الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة الاستثمارات

دراسة 51 مشروعا استثماريا بقيمة 48 مليار درهم

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الجمعة 17 شتنبر 2010 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الاستثمارات خصص لدراسة 51 مشروعا استثماريا، تبلغ قيمتها الإجمالية 48 مليار درهم.
وتتكون هذه الاستثمارات من مشاريع اتفاقيات استثمار، واتفاقيات إطار، ومشاريع ملاحق تعديلية لاتفاقيات استثمار تم عرضها على مصادقة اللجنة.
وذكر الوزير الأول في بداية هذا الاجتماع، بأن الخيارات الاقتصادية الصائبة والإصلاحات والمشاريع التنموية الهامة التي اعتمدتها المملكة في السنوات العشر الأخيرة لدعم وتيرة النمو الاقتصادي وإنعاش الاستثمار، تمنح بلادنا القدرة على مقاومة أفضل لتداعيات الأزمة العالمية، مشددا على أنه لابد وأن نحيي بفخر وإجلال المجهودات الجبارة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الشاملة والمستدامة.
وفيما يخص المشاريع المعروضة على أنظار اللجنة، أشار إلى استمرارية استثمارات الفاعلين الكبار وولوج مستثمرين أجانب جدد من الولايات المتحدة الأمريكية وكذا مستثمرين مغاربة، مبرزا أن المشاريع الاستثمارية الوطنية تحتل الصدارة في قائمة الترتيب بقيمة تناهز 45 مليار درهم أي بنسبة 91 %، في حين تحتل المشاريع الأجنبية المرتبة الثانية بمبلغ يتجاوز 2,2 مليار درهم أي ما يعادل 7 %، أما المشاريع المشتركة بين المستثمرين المغاربة والأجانب فتمثل أزيد من 838 مليون درهم بنسبة 2 %.
وسجل الحصيلة الإيجابية لعمل لجنة الاستثمارات للفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر من السنة الجارية، إذ تمت دراسة 96 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تناهز 83,5 مليار درهم، ستمكن من توفير أزيد من 21 ألف منصب شغل قار.
ودعا الوزير الأول الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، انطلاقا من الدور المنوط بها، إلى أن تضاعف جهودها لتنمية الاستثمارات، وذلك بتسويق أفضل للمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، والتعريف أكثر بالتسهيلات التي يمنحها لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء.
وبعد دراسة المشاريع المعروضة للموافقة، صادقت اللجنة على 48 مشروعا استثماريا منها 17من مشاريع اتفاقيات استثمار، و29 من مشاريع ملاحق تعديلية لاتفاقيات استثمار، و2 من الاتفاقيات الإطار، بالإضافة إلى ملتمس واحد (1).
ويصل حجم الاستثمارات للمشاريع المصادق عليها إلى ما يناهز 28 مليار درهم، ستمكن من إحداث 7.567 منصب شغل.
وستواصل لجنة الاستثمارات تعميق دراستها لمشروعين يتعلقان بقطاعي السياحة والصناعة البتروكيمائية، تقدر قيمتهما الاستثمارية بحوالي 20 مليار درهم، وذلك نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذين المشروعين.
وتهم المشاريع المصادق عليها قطاعات الصناعة البتروكيماوية، وصناعة السيارات، والطاقة، والسياحة، والصناعة الغذائية، والنقل الحضري، والعقار التجاري (تهيئة المراكز التجارية)، والصناعة المعدنية، والتوزيع التجاري.
وستنجز المشاريع في جهات طنجة تطوان، ومراكش تانسيفت الحوز، والدار البيضاء الكبرى، ووادي الذهب لكويرة، والعيون بوجدور الساقية الحمراء، وشراردة بني حسن، والشاوية ورديغة، وتادلة أزيلال، وكذا جهة سوس ماسة درعة.