اختتمت أشغال اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج بالرباط بالإعلان عن ميلاد شبكة تضم حقوقيين وقانونيين للدفاع عن مصالح وحقوق أفراد هذه الجالية. وأوضح السيد محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن الهدف من خلق هذه الشبكة تشكيل لوبي قوي كفيل بالدفاع عن مختلف حقوق أفراد الجالية المغربية سواء في المغرب أو في بلدان الاستقبال وضمان مواكبة فعالة لقضاياهم وانشغالاتهم. وستمكن هذه الشبكة من تنسيق المبادرات المتخذة من قبل المهتمين بحقوق الجالية المغربية في بلدان المهجر، خاصة الجمعيات والهيئات الحقوقية والقانوينة، وتوحيد الجهود التي تصب في هذا الاتجاه. وأكد الوزير أنه خلال هذه السنة سيتم تعميم آليات الدعم القانوني بجميع قنصليات المغرب في الخارج، مشيرا إلى استعداد السلطات المغربية لوضع رهن إشارة مركز حقوق المهاجرين كافة الوسائل الضرورية حتى يتمكن من الاضطلاع بشكل أمثل بالمهمة المنوطة به.