تهدف اتفاقية الشراكة التي وقعتها الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج يوم الثلاثاء 16 فبراير 2010 بالرباط مع جمعيتين من فرنسا، وجمعية أخرى من إيطاليا إلى تعزيز قدرات جمعيات مغاربة الخارج. وأكد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في تصريح لجريدة «العلم» أن برنامج الشراكة مع جمعيات مغاربة الخارج يعتبر الأول من نوعه لفائدة هذه الجمعيات، موضحا أن الهدف منه مواكبة ودعم الجالية خاصة في المجال الثقافي والاجتماعي والتنموي، عن طريق تنظيم ملتقيات ثقافية لفائدة هذه الفئة. وأضاف أنه في المجال الاجتماعي لابد من العناية بالفئات التي توجد في وضعية صعبة كالمتقاعدين، وقدماء المحاربين والسجناء الموجودين في السجون الأوروبية، وقال إن هذا البرنامج يهم كذلك المرأة المغربية في الخارج عبر تنظيم برامج تحسيسية خاصة بالمدونة وما أتت به بالنسبة للمرأة المغربية ودعم كل المبادرات التنموية الهادفة والمساهمة في التنمية المحلية داخل الوطن. وصلة بموضوع الشراكة بين وزارة الجالية وجمعيات مغاربة الخارج أفاد حميد البشيري وهو عضو المنظمة المغربية للتنمية والتضامن بإيطاليا في تصريح ل «العلم» أن الشراكة لا يجب أن تقتصر على ما هو اجتماعي أو تنموي، بل يجب أن تشمل كذلك ماهو سياسي وخاصة مشاركة أفراد الجالية في تدبير الشأن السياسي الداخلي، ورفض أن تبقى الجالية تلعب دور المتفرج خاصة في، ما يتعلق بالقضايا الكبرى للوطن، وركز على تمثيلية الجالية في المؤسسة البرلمانية وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإشراكها في النقاش الدائر حاليا فيما يخص الجهوية وذلك لتأكيد فعالية هذه الفئة. من جهته يرى فارسي محمد رئيس المجلس الوطني لمغاربة السنيغال في كلمة خص بها جريدة «العلم» أن الجالية في حاجة إلى دعم من جانب الجهات المسؤولة، ودعا إلى التنسيق بين الأطراف المعنية بقضايا مغاربة الخارج، موضحا أن المغرب في حاجة إلى هذه الفئة أكثر من أي وقت مضى لأن له رهانات مهمة ومنها الجهوية الموسعة، وفي هذا الإطار أكد أن الجالية يمكن أن تلعب دور أحسن سفير للمغرب على اعتبار أنه بإمكانها القيام بالتعريف لكل هذه الرهانات المغرب في المنتديات الدولية، وهذا في رأيه يتطلب التنسيق بين الجمعيات العاملة في المجال. وينتظر من الشراكة بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية والجمعيات تقوية روابط مغاربة العالم بوطنهم الأم، ولهذا وضعت الحكومة برنامج عمل متكامل لمساعدتهم على الاندماج الإجابي بدول الاستقبال، وتشجيع التبادل الثقافي ومواجهة بعض مظاهر الهشاشة والاقصاء التي تعيشها هذه الجالية. ويمكن تلخيص أهداف مشروع الشراكة مع جمعيات مغاربة الخارج في الرفع من القدرات المهنية والتقنية ل 500 جمعية في أفق 2012 ، وتعبئة الكفاءات التي يزخر بها مغاربة الخارج ، ومن النتائج المنتظرة من تنفيذ هذا البرنامج الوصول إلى دعم جمعيات ذات مصداقية ومسؤولة وشفافة أمام منخرطيها ومحترفة، إضافة إلى الرفع من جودة وعدد مشاريع التنمية بالمغرب.