طالب عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الأخ عمر حجيرة الديبلوماسية المغربية الى الضغط على الجزائر عبر المنتديات الأممية و المنظمات الحقوقية لحمل الحكومة الجزائرية على رد الاعتبار لحوالي مليون مواطن مغربي تم ترحيلهم سنة 1975 في ظروف مأساوية من التراب الجزائري و صودرت منهم أملاكهم بالجزائر . وشدد النائب الاستقلالي في سؤال شفوي وجهه لوزير الشؤون الخارجية على أن فتح حوار مباشر مع النظام الجزائري لانصاف الضحايا المغاربة لن يجدي في شيئا، وأكد أن الحكومة الجزائرية مطالبة بالاعتذار لأسر الضحايا عما ألحقته بهم من أضرار مادية ومعنوية جسيمة. وفي رده على السؤال أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد أوزين أن الحكومة ستواصل بذل كل الجهود الممكنة لإنصاف ودعم ورعاية المواطنين الذين طردوا من الجزائر ظلما وسلبت ممتلكاتهم دون أدنى اعتبار إنساني أو قانوني. وقال إن جميع المبادرات والمساعي لحل هذا الملف باءت بالفشل وذلك في ظل الجمود الذي تعرفه آليات التعاون مع الجزائر وتمادي حكامها في مواقفهم المعاكسة لقضية الوحدة الترابية, وكذا في غياب أي تطبيع للعلاقات الثنائية. وأشار إلى أن السلطات المغربية قامت بإثارة هذه القضية في اللقاءات القليلة التي جرت مع الجانب الجزائري في سياق المحاولات الهادفة لفتح حوار حول مختلف المشاكل القنصلية والاجتماعية والانسانية العالقة وهو الحوار الذي تعثر في ظل الوضع المتأزم بين البلدين.