كشفت بيانات حديثة أن النسبة الإجمالية لملء حقينة السدود بمختلف الأحواض المغربية التسعة، بلغت 28.55 في المائة،وهي نسبة تؤكد الوضعية المائية الصعبة التي تمر بها بلادنا بفعل توالي 6 سنوات من الجفاف، وارتفاع نسبة تبخر المياه المخزنة في السدود، في ضوء ارتفاع معدل الحرارة ب1,8 في المئة مقارنة مع متوسط الفترة بين العامين 1981 و2010. وقد تذيل حوض أم الربيع الترتيب بنسبة ملء لا تتجاوز 4.6 في المائة، فيما تصدر حوض اللوكوس الترتيب بنسبة ملء تصل إلى 55.29 في المائة.
وتستند سياسة بناء السدود في المغرب على مبادئ متعددة تهدف إلى تحسين استدامة الموارد المائية،وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، وهو الأمر الذي أكده المهندس في القطاع العمومي والخبير في مجال الماء، عيماد بوعزيز، موضحا الغاية من إحداث السدود ببلادنا واستعمالاتها المختلفة التي أجملها في ثلاثة مجالات هي: الماء الشروب والفلاحة والطاقة، مضيفا أن انخفاض نسبة حقينة مجموعة من السدود إلى حوالي 5 في المائة تجعلها خارج الاستعمال.
وتوقع بوعزيز في تصريح ل«العلم»، أن حقينة سدود شمال المملكة تكفي لمدة تتراوح بين شهور وسنوات، بينما سدود الجنوب والشرق لا تكفي إلا لحوالي ستة أشهر في حال أسوإ السيناريوهات، إذا لم تنزل أية تساقطات مطرية، مستدركا بأن هذا السيناريو مستبعد، حيث من المنتظر أن تشهد هذه المناطق زخات رعدية نهاية شهر غشت الجاري، مما يساهم في ملء السدود.
واعتبر المتحدث، أن التحدي الحقيقي يقع حاليا بالنسبة لوسط المغرب، وتحديدا سد المسيرة الذي لا تتجاوز حقينته 10 في المائة.
ونبه إلى أن المملكة اليوم تعيش فترة الاجهاد المائي، مفسرا بأن هذا الأخير يحسب بحصة الفرد سنويا من الماء، التي كانت في الستينات تفوق 2000 متر مكعب، بينما تراجعت حاليا إلى 500 متر مكعب.
وأفاد أن نسبة التساقطات التي كانت تسجل سنويا 22 مليار متر مكعب، يتم تخزين ما بين 12 إلى 15 مليار متر مكعب منها السدود، والباقي يتسرب إلى مياه جوفية، لكن في السنوات الأخيرة 22 مليار متر مكعب انخفضت إلى 10 مليار متر مكعب في السنة، وهو ما اعتبره الخبير رقما مخيفا، خاصة وأن جل سدود المملكة شبه جافة، مع تسجيل استمرار انخفاض مستوى المياه الجوفية.
واستعرض جملة من الحلول لمجابهة ندرة المياه في حال تفاقمها، ومنها: الزيادة في إنتاج الماء وخاصة الشروب عن طريق تحلية مياه البحر باستعمال الطاقة النووية، استغلال الفرشات المائية العميقة، وتكثيف الأبحاث المتعلقة بحفر أثقاب استكشافية التي تصل إلى عمق كبير لاستكشاف الماء في باطن الأرض، معالجة المياه العادمة، معالجة المياه التي تتوفر على نسبة ملوحة عالية.
وبخصوص الفلاحة، شدد على ضرورة إعادة النظر في السياسة الفلاحية، خاصة وأنها بنيت في السابق على أساس توفر بلادنا على فرشة مائية غنية، والابتعاد عن الزراعات التي تستهلك المياه بكثرة.
