حقق صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما مجموعه 7,91 مليار درهم خلال ال 11 شهرا الأولى من سنة 2023، بتراجع نسبته 66,7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة، ويشمل هذا التطور انخفاض عائدات هذه الاستثمارات بنسبة 18,8 في المئة إلى 29,33 مليار درهم، بينما سجلت النفقات ارتفاعا نسبته 73,5 في المئة إلى حوالي 21,42 مليار درهم، وذلك حسب المعطيات التي كشف عنها مكتب الصرف في نشرته الأخيرة. وبلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أزيد من 105,46 مليار درهم خلال ال 11 شهرا الأولى من سنة 2023، محققة ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة مقارنة ومتم شهر نونبر 2022. كما درت مداخيل الأسفار على خزينة الدولة ما يفوق 97,40 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مسجلة ارتفاعا نسبته 15,8 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة. ومن جانبها، بلغت نفقات الأسفار 22,15 مليار درهم. وبعد كشفه تراجع العجز التجاري للمملكة ب21 مليار درهم ونصف بفضل ارتفاع الصادرات متفوقا على الواردات، أعلن المصدر نفسه تحقيق ميزان مبادلات الخدمات ما يربو عن 125 مليار درهم. وفاقت قيمة صادرات قطاع السيارات أزيد من 130,64 مليار درهم وذلك بفضل ارتفاع مبيعات فرع التصنيع (زائد 12,64 مليار درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 10,42 مليار درهم)، والأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 2,19 مليار درهم)، وتفس الأمر ينطبق على مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء التي فاقت 21,3 مليار درهم خلال السنة الفارطة. نشرة مكتب الصرف الشهرية أفادت أيضا، أن صادرات قطاع النسيج والجلد ارتفعت بنسبة 5,7 في المائة، نتيجة لارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 7,4 في المائة) والملابس المنسوجة (زائد 5,9 في المائة)، وذلك توازيا مع تسجيل صادرات قطاع الطيران شبه استقرار محققة 19,64 مليار درهم، خلال نفس الفترة. وبخصوص مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، سجلت هاته الأخيرة انخفاضا طفيفا على إثر تراجع مبيعات كل من الصناعة الغذائية (ناقص 0,8 في المئة) والفلاحة والحراجة والصيد (ناقص 0,7 في المئة)، مثلما هو الأمر مع صادرات المعادن الأخرى، والتي تراجعت بنسبة 1,7 في المئة، بحيث بلغت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته 67,22 مليار درهم عند متم نونبر 2023 مقابل 108,39 مليار درهم متم نونبر 2022. وبسبب تراجع واردات الكازوال والوقود بقيمة 17,86 مليار درهم، عرفت الفاتورة الطاقية للمغرب تراجعا نسبته 21,4 في المائة خلال الأشهر 11 الأولى من العام الفارط، لتبلغ نحو 111 مليار درهم. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا الانخفاض يعزى، أساسا، إلى تراجع واردات الكازوال والوقود بقيمة 17,86 مليار درهم.