بدأ الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي أول جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس جو بايدن، موضحين إنهم يعتزمون "توفير أساس المساءلة" أثناء عرض قضيتهم على المتشككين في مجلس الشيوخ. ويستغل رؤساء لجان الرقابة والقضاء في الجلسة الأولى المخصصة لتحقيق العزل الطرق والوسائل لمراجعة الجوانب الدستورية والقانونية المتصلة بموضوع العزل، ويحاولون إظهار ما يقولون إنه ذو صلة بنشاطات نجله هانتر التجارية في الخارج، بالرغم من أن شهودا رئيسيين قالوا إنهم "لم يروا بعد أدلة دامغة على جرائم تستوجب العزل". فقد قال رئيس لجنة الرقابة من ولاية كنتاكي، النائب الجمهوري جيمس كومر، في كلمته الافتتاحية إن "النواب لديهم جبل من الأدلة التي ستظهر أن جو بايدن أساء استخدام منصبه العمومي لتحقيق مكاسب مالية لعائلته". وأضاف أن اللجنة ستواصل "متابعة الأدلة لتوفير أساس للمساءلة" أمام الشعب الأمريكي. وعرض الديمقراطيون مع بداية الجلسة شاشة توضح الأيام والساعات والدقائق المتبقية قبل الإغلاق الحكومي، حيث يبذل الكونغرس جهودا مضنية لتوفير تمويل للحكومة قبل الموعد النهائي بعد يوم السبت. وقال أكبر الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الرقابة، النائب جيمي راسكين: "نحن على بعد اثنتين وستين ساعة من إغلاق حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية، والجمهوريون يطلقون حملة لعزل الرئيس استنادا لكذبة افتضحت وفقدت مصداقيتها منذ أمد". وشكك راسكين في شرعية جلسة الاستماع لأن مجلس النواب لم يجر تصويتا على إطلاق تحقيق العزل رسميا. وأعلن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، فتح تحقيق رسمي لمساءلة بايدن في وقت سابق، من هذا الشهر، مبينا أنه سيركز على "مزاعم إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد" من قبل بايدن، في ما يتعلق بالمعاملات التجارية لعائلته في الخارج.