أعلن حزب العدالة والتنمية، قبل قليل من يومه الخميس 9 سبتمبر، أن الدكتور سعد الدين العثماني أمينه العام، ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، قدم استقالته من رئاسة الحزب. هذا القرار جاء بعد الهزيمة المُدَوِّيَّة التي مُنِيَ بها حزبه، وكذلك بعد تقديم "لحسن الداودي" استقالته، ومُطالبة قيادات من حزبه مثل عبد الإله بنكيران وأمينة ماء العينين ل "العثماني" بتقديم استقالته من قيادة الحزب. وللإشارة فقد تم استقالة كل أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والدعوة لعقد مؤتمر استثنائي جدير بالذكر أن كل أعضاء الأمانة العامة ل "البيجيدي" قدموا استقالتهم على الفور بعده ودعوا لعقد مؤتمر استثنائي. وقد جاء في بيان إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقدة في اجتماع استثنائي يوم الخميس فاتح صفر 1443 موافق 9 شتنبر 2021؛ وبعد استعراضها للنتائج المعلن عنها فيما يتعلق بانتخابات 8 شتنبر 2021. وبالنظر لحجم الخروقات التي عرفتها هذه الاستحقاقات سواء في مرحلة الإعداد لها من خلال إدخال تعديلات في القوانين الانتخابية مست بجوهر الاختيار الديمقراطي إضافة إلى عمليات الترحال السياسي، أو ممارسة الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة وبعض المنافسين وذلك من أجل ثنيهم عن الترشيح، وكذا من خلال الاستخدام المكثف للأموال وتوج ذلك بالتعسف ضدا على القانون بالامتناع عن تسليم المحاضر لممثلي الحزب، في عدد كبير من مكاتب الاقتراع وطرد بعضهم الآخر، علما أن المحاضر تعد الوسيلة الوحيدة التي تعكس حقيقة النتائج المحصل عليها. وبناء عليه فإن الأمانة العامة تؤكد على ما يلي: أولا: التنويه بحالة التعبئة الشاملة التي عرفها الحزب خلال الإعداد لهذه الاستحقاقات أو خلال الحملة الانتخابية والجاهزية في وضع لوائح مرشحيه وفي حملاته الانتخابية؛ ثانيا: التوجه بالتحية والشكر لكل المواطنين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية مع تأكيد احترامها للمواطنين الذين صوتوا بحرية وقناعة لغيره من المرشحين؛ ثالثا: اعتزاز الحزب بالدور الذي اضطلع به خلال مساره الطويل خدمة للوطن والمواطنين وخدمة للمصالح العليا لبلادنا وجعلها فوق المصلحة الحزبية، وخاصة خلال تدبيره للشأن العام سواء في شقه الحكومي أو الترابي، ويؤكد أنه سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة الذي تعتبره الموقع الطبيعي خلال المرحلة؛ رابعا: تعتبر أن النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية؛ خامسا: أن الامانة العامة تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، ويقرر أعضاؤها وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام تقديم استقالتهم من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب؛ سادسا: أن الأمانة العامة تقرر الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم السبت 18 شتنبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة؛ سابعا: الدعوة للتعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن.