أكد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، الخميس بالدار البيضاء،أن المجلس يسعى إلى تعزيز دوره في إرساء قواعد تنافسية نزيهة داخل النسيج الاقتصادي الوطني. وأوضح بنعمور،في لقاء نظم من طرف مركز الأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكلية الحقوق بالدار البيضاء حول «مجلس المنافسة والدينامية التنافسية بالمغرب»،أن المجلس يعمل على تجاوز بعض العوائق التي تحد من فعاليته من خلال الانتقال من طابعه الاستشاري إلى مؤسسة تقريرية. وأضاف رئيس المجلس أن تعزيز دور هذا الأخير ينبغي أن يتم من خلال تعديل ومراجعة القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة،مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يمكن المجلس من تقوية قراراته وممارساته على غرار عدد من المؤسسات المماثلة على الصعيد الدولي. من جهة أخرى،أكد بنعمور على أهمية الأهداف المناطة بالمجلس،مبرزا أنه فضلا عن كون هذا الأخير يسهر على ضمان احترام حرية التنافس في إطار اقتصاد السوق،يسعى أيضا إلى ضمان علاقة متوازنة بين الجودة والسعر لفائدة المستهلك. وأضاف أن المجلس يقوم بالتعريف بدوره وأهدافه وأنشطته من خلال المحاضرات واللقاءات والندوات التي يقوم بتنظيمها وسط الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين،مشيرا إلى أن المجلس يتدخل في الحالات التي تنعدم فيها قواعد المنافسة من قبيل تحديد الأسعار أو الاقتسام الجغرافي للسوق. وذكر بنعمور أن مجلس المنافسة مخول له إبداء أرائه حول بعض الممارسات التي لها علاقة بالتنافسية،كما يتم استشارته بهذا الخصوص من طرف الحكومة واللجان البرلمانية حول مقترحات القوانين التي لها علاقة بموضوع اختصاصه،وكذا من طرف بعض الهيئات القانونية والمجالس الجهوية والجماعات الحضرية والغرف المهنية والحرفية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء،الذي نظم في إطار الاحتفالات المنظمة بمناسبة الذكرى الستين لإحداث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء،قد تخللته مناقشة حول السياسة التنافسية بالمغرب،وأنشطة مجلس المنافسة من طرف عدد من المتدخلين من الأساتذة الجامعيين ومسؤولي بعض القطاعات والطلبة.
