نفت الحكومة الخميس، إبرام أي اتفاق بين الرباط ومدريد يسمح للسفن الإسبانية، التي تعمل على إنقاذ المهاجرين، بالرسو في الموانئ المغربية. وأكد الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في لقاء صحافي أعقب مجلس الحكومة، تعليقا على معلومات أوردتها صحيفة الباييس الاسبانية تفيد بأن البلدين قد يكونان أبرما اتفاقا يسمح لسفن مصالح الإنقاذ الإسبانية بنقل المهاجرين غير الشرعيين الذين تعمل على إنقاذهم على مستوى المضيق أو البحر الأبيض المتوسط، إلى أقرب ميناء مغربي، إنه «ليس هناك أي اتفاق» وما يروج بهذا الخصوص «غير صحيح».
الى ذلك كانت كاتبة الدولة المكلفة بالأمن الإسباني، السيدة آنا ماريا بوطييا، قد أكدت الخميس، أن التنسيق بين المغرب وإسبانيا في مجال إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين على مستوى المضيق والبحر الأبيض المتوسط، يقضي بنقل المهاجرين الذين يجري إنقاذهم من طرف السلطات المغربية إلى أقرب ميناء مغربي، بينما تتكفل المصالح الإسبانية المختصة بالمهاجرين الذين يتم إنقاذهم من قبل القوارب الإسبانية.
وشددت على أن عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المملكتان الإسبانية والمغربية تتم في إطار التعاون وفي احترام كل بلد لاختصاصاته.
ويتقاطع نفي الحكومة لمزاعم الباييس التي نقلت عن مصادر حكومية اسبانية لم تسمها عن توصل الرباط ومدريد لاتفاق يدشن لاستراتيجية غير مسبوقة للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية., ستمكن فرق الإنقاذ البحري الاسباني من الرسو في الموانئ المغربية لإعادة المهاجرين السريين الذين يتم إنقاذهم وانتشالهم من بحر البوران اذا تبث أن منطقة ايقافهم تقع بنقطة أقرب من أي موانئ مغربية عنها من نظيرتها الاسبانية, (يتقاطع هذا النفي) مع نشر مواقع إسبانية اخرى لتكذيب قاطع لمصادر من وزارة الداخلية بمدريد لهذه المعطيات ونفيها الدخول مع الرباط في أي محادثات تهم بشأن إعادة قوارب الهجرة السرية.
وكان آخر تقرير صادر عن الوكالة الأوروبية لإدارة الحدود الخارجية (فرونتكس)، قد سجل ارتفاع وتيرة وصول المهاجرين السريين الى السواحل الايبيرية بنسبة فاقت 157٪ خلال سنة 2018 وهو ما عزز التنسيق المغربي الاسباني للتصدي سويا لدوافع الظاهرة المقلقة للمجموعة الاوربية.