رفض نقابيون جملة وتفصيلا إعلان وزارة التربية الوطنية الصادر في وقت متأخر يوم الثلاثاء 1 نونبر 2016 المتعلق باجتياز مباراة التوظيف بقطاع التربية الوطنية بالعقدة مدتها سنة قابلة للتجديد. وصرح يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنهم في الجامعة يجددون تضامنهم مع الأطر التربوية، أساتذة وإداريين (أطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي) وأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية وحاملي الشهادات المعطلين من أجل انتزاع حقهم في الادماج بقطاع التعليم العمومي، وحقهم في التوظيف القار والدائم واللائق. وذكر علاكوش في تصريح لجريدة «العلم» بموقفهم في الجامعة الحرة للتعليم الرافض للمرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة واعتبره هجوما على مكاسب القطاع العمومي ويهدف إلى تفكيكه وتصفيته وخصوصيته. وأكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أن هذا القرار لا يجهز فقط على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم وسائر الموظفين والموظفات، بل يتعداه إلى تصفية ما تبقى من الخدمات العمومية بتوجيه من المراكز المالية العالمية. وقال المصدر ذاته إن هذا القرار سيحرم الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) من عدد من الانخراطات والمساهمات الجديدة لأن المتقاعد سينخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR). وفي هذا الإطار أصدرت كل من الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم بيانا مشتركا تعلنان فيه رفضهما للعمل وتطالبان بالتوظيف القار والدائم، وتدينان المس بالحق في الشغل القار والدائم والشروط المجحفة للعمل بسبب العقود المحددة المدة، وترفضان المرسوم الموجب للعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية لما سيكرسه من تخلي الدولة عن إلتزاماتها الاجتماعية والمس بالوحدة الموضوعية لأجراء الوظيفة العمومية، وأعلنت الوزارة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستقوم بعملية توظيف بموجب عقود 11000 منصب بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016. وتفتح مباراة التوظيف بموجب عقود حسب إعلان الوزارة في وجه المترشحين والمترشحات غير الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو مايعادلها.