راسل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لإنصاف إطار متصرف، مما أسماه 'شطط وتحكم رئيس المجلس الجماعي لبلدية القنيطرة، عزيز رباح'. وأوضح جواد الخني، رئيس المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، في مراسلة، توصلت ‘القناة' بنسخة منها، وجهها لكل من وزير الداخلية ووالي جهة الرباطسلاالقنيطرة وعامل إقليمالقنيطرة، توصلت 'القناة' بنسخة منها، أن 'محمد بويريكة الإطار المتصرف بجماعة القنيطرة، من حلقات التضييق والتعسف الممنهج'، وفق تعبير المراسلة. وأبرز جواد الخني، في مراسلته، أنه بسبب تدوينة على الفيسبوك، تم 'إصدار ثلاث قرارات تعسفية و مجحفة لرئاسة المجلس البلدي من ضمنها قرار حرمانه من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية 2019 في تعطيل لحقه القانوني في الترقية، و قرار إعفاءه من المهام، وقرار يقضي بإلحاقه التعسفي من مقر عمله إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات في ملحقة بعيدة عن مقر سكناه كعقوبة إضافية لإنهاكه يوميا'. وطالب المصدر ذاته، بوقف ما أسماه 'حملات الاستهداف والانتقام التي تمس الموظف محمد بويريكة الإطار المتصرف بجماعة القنيطرة'. كما طالب بوقف 'حملات الاستهداف والانتقام التي تمس الموظف محمد بويريكة الإطار المتصرف بجماعة القنيطرة'. وشدد المصدر على ضرورة 'فتح تحقيق حول ظروف وملابسات نتائج امتحان الكفاءة المهنية لسنة2018 ومدى إعمال القانون'.