رغم تراجع الظاهرة.. أوجار يدعو لمراجعة مدونة الأسرة لحصار تزويج القاصرات

كشف وزير العدل محمد أوجار، أن واقع المجتمع المغربي يشير إلى إقبال ملحوظ على تزويج القاصرات، او الفتيات دون سن الرشد القانوني، مضيفا أن حجم هذه الظاهرة الاجتماعية، التي تحضر بقوة كممارسة شائعة في بعض مناطق المملكة، يسائل الجميع.
أوجار، الذي كان متحدثا اليوم الجمعة بالرباط خلال ملتقى وطني نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع مجلس أوروبا حول ‘تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء…. تثبيت القاعدة القانونية'، قال إن الأرقام الإحصائية تشير إلى أن عدد عقود هذا النوع من الزواج المبرمة سنويا يظل مرتفعا بالمقارنة مع الطابع الاستثنائي لزواج القاصرات.
وتشير الاحصائيات الرسمية المسجلة لدى وزارة العدل إلى أن عدد زيجات القاصرين بلغ سنة 2011 حوالي 39 ألف و31 عقدا بنسبة بلغت 12 بالمائة من مجموع عقود الزواج التي تم تسجيلها في السنة نفسها غير أن هذا العدد تراجع في السنوات اللاحقة ليستقر سنة 2018 في حدود 25 ألف و514 عقدا بنسبة بلغت 9.13 بالمائة من مجموع عقود الزواج المسجلة خلال السنة نفسها.
ويعزى تراجع هذه النسبة ، حسب الوزير، إلى المجهودات الكبيرة التي بذلت من طرف وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقضاة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام التي كان لها دورا أساسيا في تقليص أعداد هذا النوع من الزيجات من خلال التوعية والتحسيس والتواصل المباشر مع المواطنين في المناطق التي تعرف ارتفاع عدد زيجات القاصرين.
واعتبر أوجار أن مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة إلى جانب المادة 16 والخاصة بتمديد فترة سماع دعوى ثبوت الزوجية ستكون بلا شك من بين المواضيع الملحة في النقاش العمومي المفتوح حول مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة، مشددا على انه لا يمكن إنجاح تحدي المرحلة القادمة لتقييم وتقويم مدونة الأسرة إلا بتظافر جهود الجميع وفق مستجدات المرحلة وانسجاما مع ما أفرزه التطبيق الفعلي للمدونة.