قال عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إن موقف حزبه من قضية التجار واضح، وأن الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني، قررت إجراءات دون الاستشارة مع التجار. واستغرب كبير التجمعيين، من تحميل المسؤولية لوزير المالية، في حين أن الحكومة كلها هي من تتحملها، مبرزا أنه كان على الحكومة تغيير هذه القوانين. وخاطب أخنوش في كلمته خلال دورة 'عمر بوعيدة' للمجلس الوطني لحزب 'الحمامة'، فئة التجار بالقول: 'عليهم أن يعلموا أن قانون المالية ليس قانون وزير المالية، بل هو قانون رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة بنفسه وقع عليه وحمله إلى البرلمان'. وتابع بالقول، أن حزب العدالة والتنمية هو من يترأس لجنة المالية في البرلمان خلال الولاية السابقة والحالية، 'ويأتي الآن ليستغرب لماذا هذه الاحتجاجات، ويحملون المسؤولية لوزير المالية'.