تحتضن مدينة مراكش، ابتداء من الاثنين القادم وعلى مدى أربعة أيام، فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، تحت شعار « الطاقة والتعاون العربي » الذي تسهر على تنظيمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس. وأكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، عباس علي النقي، في تصريح صحفي توصلت به « القناة »، أن المؤتمر يسعى من بين أهدافه إلى تنسيق العلاقات بين المؤسسات العربية العاملة في النشاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية المستدامة، وربط سياسات الطاقة بقضايا التنمية، ودراسة الاحتياجات العربية من الطاقة حاضراً ومستقبلاً ووسائل تلبيتها، والتعرف على الإمكانات العربية المتوفرة والجهود المبذولة لتطوير مصادرها، والتنسيق بين هذه الجهود، والتعرف على الأبعاد الدولية للطاقة وآثارها على الدول العربية. وتابع المتحدث، أن المؤتمر، الذي سيتولى عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، رئاسته، سيبحث أوضاع الطاقة من جوانبها المتعددة ذات الصلة بالتطورات الراهنة في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية، والأمور المتعلقة بالطاقة والبيئة والتنمية المستدامة. وأضاف علي النقي، أن المؤتمر سيناقش الموضوعات المتعلقة بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وقضايا التغيرات المناخية من مختلف أوجهها، والربط الكهربائي بين الدول العربية، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة في الدول العربية. مؤتمر الطاقة العربي، حسب ذات المتحدث، يعتبر من أهم المؤتمرات والفعاليات العربية المتخصصة في قطاع الطاقة في الدول العربية وأقدمها، حيث انطلقت الدورة الأولى للمؤتمر في عام 1979 بمدينة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم عقده بعد ذلك في العديد من المدن العربية. وسيعرف هذا الموعد العربي، مشاركة وزراء النفط والبترول والطاقة والكهرباء في الدول العربية، وكبار المسؤولين في الوزارات المعنية، والأمناء العامين في المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، كمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومجلس الطاقة العالمي، ومعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بالنفط والطاقة. يشار إلى أن، مؤتمر الطاقة العربي في نسخته 11، تشرف على إعداده وتنظيمه ورعايته كل من: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المملكة المغربية.
