انطلاق محاكمة المتهمين في حادث إطلاق النار بمقهى« لاكريم » بمراكش تحت تدابير أمنية استثنائية ومعطيات مثيرة تورط دركيين في الملف

انطلقت جلسات محاكمة المتورطين في في حادث إطلاق النار بمقهى « لاكريم » بمراكش نونبر الماضي بسبب التحذيرات التي تلقتها المصالح الأمنية والاسخباراتية لاتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية من أجل توخي الحيطة والحذر ورفع درجة التأهب القصوى، بالنظر إلى أن بعض الموقوفين ينتمون إلى شبكات خطيرة مختصة في الاتجار الدولي للمخدرات وتبييض الأموال.
شهود عيان أفادوا أن مقر محكمة الإستئناف بمراكش كان تحت حراسة أمنية مشددة قبيل وصول المتورطين في الحادث الذي أود بوفاة نجل مسؤول قضائي، وإصابة زميلته بشظايا أعيرة نارية.
ذات المصادر أفادت أن نقل المتهمين و البالغ عددهم 16 فردا من بينهم صاحب المقهى الملياردير « م. ف » وشقيقه، من سجن لوداية إلى محكمة الإستئناف تم بتنسيق محكم بين المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش ومصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
بداية أطوار المحاكمة والتي يرى المتتبعون أنها ستحمل عناصر جديدة ستكشف عن علاقات مشبوهة بين بعض المتهمين وعناصر الدرك جاءت
بعد أن أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع المتورطين في الحادث ومن بينهم صاحب المقهى الذي كان مستهدفا، بالإضافة إلىأجنبيين أحدهما من السورينام والآخر من جمهورية الدومينيكان.
يذكر أنحادث إطلاق النار بمقهى « لاكريم » أطاح بمسؤولين بالدرك، حيث أودعتهم الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي رهن الاعتقال الإداري بثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا بضواحي تمارة، للتحقيق معهم في شبهات ارتباطهم بعضو كبير في العصابة الدولية.
فقد كشفت التحريات وجود مكالمات هاتفية دارت بين مسؤولين بالدرك الملكي بمراكز بحرية بالعرائش وطنجة وتطوان وميناء طنجة المتوسط وبين متورطين في الحادث، الذي له صلة بالاتجار الدولي بالمخدرات. ومن ضمن المسؤولين الذين وقعوا في قبضة الفرقة الوطنية كولونيل ورؤساء مراكز بحرية بالعرائش وطنجة وتطوان، إضافة إلى مسؤول بميناء طنجة المتوسط.