أكدت بيانات أصدرها مكتب الصرف أمس، أن العجز التجاري للمملكة بلغ أزيد من 2.7 مليار درهم بعدما ارتفعت قيمة الواردات إلى 32.3 مليار درهم مسجلة زيادة ب12.4 في المائة، في المقابل لم ترتفع قيمة الصادرات سوى ب4.2 مليار درهم . وساهمت زيادة أسعار النفط في السوق الدولي فوق 55 دولارا للبرميل في ارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب في الشهر الأول من 2017 بأزيد من 68 في المائة، حيث كلفت واردات المواد النفطية في يناير الماضي أزيد من 5.7 مليار درهم مقابل 3.3 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. وتضاعفت فاتورة استيراد الغازوال والفيول 3 مرات بعدما كلفت ما يزيد على 3 ملايير درهم في شهر واحد ، كما تضاعفت فاتورة البنزين 4 مرات لتقفز من 68 مليون درهم في يناير 2016 إلى 313 مليون درهم في بداية 2017. وعلل مكتب الصرف ارتفاع كلفة الواردات بارتفاع مشتريات المواد النفطية التي زاد ثمنها في الأسواق الدولية ، ولولا تفاقم الفاتورة الطاقية لما ارتفعت واردات المملكة سوى ب 4.9 في المائة . وبعد أن سجلت طوال العام الماضي ارتفاعا مستمرا بسبب الجفاف، تراجعت الفاتورة الغذائية للمغرب خلال يناير الماضي لتستقر في 3 ملايير درهم بعدما انخفضت مشتريات القمح إلى 368 مليون درهم عوض 1.2 مليار درهم خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وعلى مستوى الصادرات، انتعشت مبيعات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته في يناير الماضي متجاوزة 3.7 مليار درهم بدل 2.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2016 ، ما يعني زيادة قدرها 757 مليون درهم. أما صادرات المغرب من السيارات فقد استقرت عند 4.6 مليار درهم وهو تقريبا نفس المستوى المسجل في شهر يناير 2016.