علمت »القناة » من مصادر خاصة،بأنه من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس، يوم غد الثلاثاء، مجلسا وزاريا لمناقشة والمصادقة على مجموعة من القرارات والقوانين. هذا، وحسب مصادر متطابقة، فالاجتماع المرتقب يوم غد الثلاثاء، يعد الأول من نوعه، بعد قرار إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، على خلفية تورطهم في اختلالات وتجاوزات جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وتضيف ذات المصادر، بأنه من المرجح الاعلان عن تعديل حكومي جديد، والموافقة على أسماء جديدة لتولي المناصب الوزارية الشاغرة بعد إعفاء أصحابها.