كيوسك الأربعاء | آلاف المشاريع و26 ألف كلم من الطرق لتقليص الفوارق المجالية

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الأربعاء 12 نونبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
تقليص الفوارق المجالية.. إنجاز 26 ألف كيلومتر من الطرق وآلاف المشاريع الاجتماعية
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "العلم" التي جاء فيها، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 50 مليار درهم خلال الفترة بين 2017-2023، حقق تقدما كبيرا على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات القروية والجبلية.
وأضافت الجريدة أنه وفق المعطيات الواردة في وثيقة قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فقد استفادت مختلف الجهات من مشاريع مهيكلة شملت أكثر من 26 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك القروية.
الأقاليم الجنوبية.. دينامية تنموية واستثمارية
ونطالع في يومية "الأحداث المغربية" أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد أن الأقاليم الجنوبية تعرف دينامية غير مسبوقة تعكس الرؤية الملكية المتبصرة الهادفة إلى جعل الجنوب المغربي رافعة وطنية للتنمية وفضاء استراتيجيا لتعزيز الاندماج الوطني والانفتاح الإفريقي.
وأضافت الجريدة أن أخنوش، قال خلال عرض شامل بمجلس النواب أول أمس الإثنين، إن الأقاليم الصحراوية تعرف طفرة تنموية غير مسبوقة، مبرزا أن الدينامية التنموية والاستثمارية شاملة لمختلف المجالات.
وزارة التضامن تكشف عن خطة لتأهيل المقبلين على الزواج .. والحد من ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب
وفي موضوع آخر، نقلت يومية "رسالة الأمة" أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، ذكرت في رد على سؤال كتابي بالبرلمان، أن الزيادة في حالات الطلاق في المغرب لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية عابرة، بل أصبحت مؤشرا يعكس تحولات بنيوية عميقة تمس بنية الأسرة المغربية.
وأضافت الجريدة أن بن يحيى، أعلنت أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد برنامج يهدف إلى تأهيل ومواكبة الأشخاص المقبلين على الزواج، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من حالات الطلاق، وتعزيز استقرار الأسرة المغربية.
مجلس النواب يصادق على تعديل قانون الحالة المدنية
ونختم جولتنا الصحفية من يومية "النهار المغربية" التي جاء فيها أن مجلس النواب، صادق الاثنين،على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وأوضحت الجريدة أن هذا القانون سيمكن اللجنة العليا للحالة المدنية من التسريع بالبت في طلبات المواطنين المعروضة على أنظارها بما يخدم مصالح المرتفقين ويحقق غايتهم بالسرعة والدقة المرغوبتين من جهة، وبما يضمن للجنة المذكورة استمرارية عقد جلساتها تحت أي طارئ كان من جهة أخرى، وذلك بإدراج إمكانية النيابة عن رئيس هذه اللجنة في حالة ما تعذر عليه الحضور لأي سبب من الأسباب.