اتحاد كتاب المغرب يدين "التشويش" ويهدد باللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقه

استنكر المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، "التشويش" الذي تقوم به عناصر من داخله وخارجه، وذلك بهدف الإضرار بمختلف المكاسب الكبرى التي حققها، محليا وعربيا.
وقال بلاغ للمكتب التنفيذي توصلت جريدة "القناة" بنسخة منه، إنه "على إثر استعادة اتحاد كتاب المغرب لمقعده التاريخي داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بعد مشاركته الفاعلة والمؤثرة في اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ممثلا برئيس الاتحاد، عبد الرحيم العلام، وعضو المكتب التنفيذي، عبد المجيد شكير، وهو الاجتماع الذي التأم، كما هو معلوم، بنواكشوط، في الفترة من 4 إلى 7 دجنبر 2023، حيث تقرر خلاله تأكيد عضوية اتحاد كتاب المغرب في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الذي غيب عن حضور اجتماعاته سابقا، دون مبرر".
وأفاد البلاغ، بأنه "مباشرة بعد هذا الإنجاز الذي حققه المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب بنواكشوط، ها هي ذي عناصر من داخل الاتحاد وخارجه، تفتقد لأية صبغة رسمية وشرعية، تعود اليوم للتشويش وخلق البلبلة من جديد في صفوف المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة، تدعمها في ذلك، للأسف الشديد، السلطة المكلفة بتدبير الشأن الثقافي، رغم تنبيهنا لهذه الأخيرة، في أكثر من مرة، بضرورة تبني الحياد بهذا الخصوص، احتراما لمبدأ استقلالية الاتحاد".
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التحرك "المشبوه" لتلك العناصر بهدف "الإضرار بمختلف المكاسب الكبرى التي حققها اتحاد كتاب المغرب، محليا وعربيا، لا سيما إنجازه الأخير بانواكشوط، في الوقت الذي تباشر فيه اللجنة التحضيرية، الإعداد لتنظيم مؤتمر الاتحاد الاستثنائي المقبل، طبقا لقوانين الاتحاد".
وأحاط المكتب التنفيذي أعضاء اتحاد كتاب المغرب والرأي العام الوطني، علما بهذه المستجدات، ويجدد دعوته لأعضاء الاتحاد، لمواصلة "الالتفاف حول منظمتهم وأجهزتها الشرعية، وذلك بغاية قطع الطريق على مختلف التدخلات المفتعلة والسافرة، حماية لمبدأ استقلالية منظمتنا، بما يمكّنها من عقد مؤتمرها الوطني الاستثنائي المقبل، بشكل شرعي وديمقراطي، من شأنه أن يشكل فرصة سانحة للتداول الديمقراطي الحر والمسؤول، ويتيح لاتحادنا مواصلة دفاعه المستميت عن قضايا بلادنا العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها قضيتنا الوطنية الأولى، في إطار دوره الفاعل والنشيط في المحافل والملتقيات الثقافية، العربية والإفريقية والدولية".
ودعا المكتب التنفيذي، مختلف "تلك العناصر المشوشة إلى الكف عن الإساءة للاتحاد، في خرق سافر منها لمقتضيات قانونيه الأساس والداخلي، وذلك بعد وقوفه على التجاوزات والخروقات القانونية، التي تستهدفه ومؤتمر الاتحاد المقبل".
كما دعا إلى الكف عن "عرقلة المسار التنظيمي الشرعي لاتحاد كتاب المغرب، ووضع حد لمختلف اتصالاتهم غير المسؤولة وغير الشرعية والفاقدة للصفة القانونية، مع تلك الجهات التي تواصل تدخلها غير المسؤول، في شؤون الاتحاد، بشكل يسيء لمنظمتنا العتيدة ولتاريخها المضيء، ويضرب في الصميم مبدأ استقلاليتها التاريخي".
وموازاة مع ذلك، طالب المكتب التنفيذي "كافة أعضائه إلى الالتفاف حول المبادرات والقرارات التي ستعلن عنها اللجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، برئاسة رئيس الاتحاد، في اجتماعها المرتقب، بعيدا عن أي تشويش وعرقلة، وذلك باعتبار اللجنة التحضيرية، برئاسة رئيس الاتحاد، هي الجهة الشرعية الوحيدة، المخول لها قانونا تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، وتحديد تاريخه ومكان انعقاده، لتجاوز تبعات الإجهاض والإفشال المدبرين اللذين تعرض لهما مؤتمر طنجة (يونيو 2018) ومؤتمر العيون (يناير 2023)."
وأكد المكتب التنفيذي "تشبثه بحقه الكامل في الدفاع عن شرعية أجهزته وأحقيته في تنظيم مؤتمره المقبل، بمعية اللجنة المنتدبة، وعن استقلاليته التامة عن أية جهة حكومية وحزبية، صونا للإرادة الحرة لأعضائه، بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، إذا اقتضت ذلك ضرورة التصدي لمخطط تصفية اتحاد كتاب المغرب، باعتباره منظمة وطنية، ديمقراطية وحرة ومستقلة".