وكالة التأمين الصحي تضبط الغش وحماية حقوق المواطنين

شرعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في منح الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية (INPE) لفائدة مهن منظَّمة جديدة، وذلك بناء على مهام الوكالة المرتبطة بالضبط والتأطير التقني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ووفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، بالتنسيق مع الهيئات الوطنية لمهنيي الصحة، وكذا السلطات الحكومية المعنية.
وأشارت الوكالة في بلاغ لها، توصلت "القناة" بنسخة منه، إلى أن الإجراء الجديد يأتي في إطار "استراتيجيتها المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، خاصة في شقه المتعلق بتوسيع التغطية الصحية لتشمل جميع فئات المجتمع المغربي، ومن أجل تحسين الولوج إلى خدمات صحية آمنة وذات جودة، وكذا المساهمة في محاربة الغش".
وكشفت عن توزيع 53 ألف و346 رقم وطني إستدلالي إلى حدود السابع من نونبر 2022″، مؤكدة أن الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية، يعد "آلية ضبط أساسية لحماية حقوق المؤمنين، وضمان التحكم الطبي الأمثل في النفقات، والمساهمة في محاربة الغش، وكذا إعداد وضبط مراجع مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص".
وتشمل الفئات المهنية المنظمة الجديدة كل من: المروضين الطبيين، ومقومي العظام، ومقومي البصر، ومقومي السمع، ومقومي النطق، والنفسانيين الحركيين، ومدرمي القدم. وقد تمت إضافة هذه التخصصات إلى دليل مهنيي الصحة الذي يضم، إلى حدود الآن، الأطباء العامين والمتخصصين وكذا أطباء الأسنان، إلى جانب النظاراتيين والقوابل. هذا بالإضافة إلى المؤسسات الصحية المرخص لها على غرار الصيدليات، والمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة (مراكز أمراض الكلي وتصفية الدم ومراكز الفحص بالأشعة)، وكذا مختبرات التحليلات الطبية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجهات الاستراتيجية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي الرامية إلى توحيد وإضفاء الطابع اللامادي على آليات التدبير والوثائق المرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيما يتجسد الهدف الأساسي منها في إرساء آليات التتبع، والحرص على احترام الاتفاقيات والتعريفات المرجعية الوطنية، وكذا ضمان التحكم الطبي الأمثل في النفقات.