وقعت الهيئة العامة لسوق المال بعمان، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم في مجال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين. ووفق وسائل إعلام عمانية، فإن مذكرة التفاهم ستساهم في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التأمين وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير الأنظمة التشريعية والتقنية التي يمتاز بها القطاع في البلدين الشقيقين. وأوضح المصدر ذاته، أن المذكرة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة مثل تبادل الخبرات في مجال التعامل مع الكوارث الطبيعية والمخاطر التأمينية والأنظمة التقنية المستخدمة في الإشراف والرقابة على شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بقطاع التأمين والتعاون بين الطرفين في مجال تطبيق المعايير الدولية خاصة توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بالتعاون الدولي في هذا المجال. وأشار المصدر ذاته، إلى أن المذكرة تم توقيعها من جانب الهيئة العامة لسوق المال العماني، عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما وقعها من جانب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية عثمان خليل العلمي رئيس الهيئة بالإنابة. وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العمانية، إن المذكرة تركز على ما يتميز به البلدان من مستوى التنظيم والإشراف على أداء المؤسسات العاملة في قطاع التأمين بما يضمن تطوير الصناعة التأمينية والارتقاء بمستوى جودة الخدمة وحماية حملة الوثائق واستدامة أداء العاملين في السوق. وأضاف المتحدث أن هذا النوع من التعاون يضمن مواكبة سوق التأمين العُمانية بما هو مستجد في سوق التأمين الإقليمية والعالمية ويلبي احتياجات المرحلة الحالية من توفير مظلة تأمينية للأفراد وبيئة استثمارية آمنة للمؤسسات. من جانبه أكد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المغربي بالإنابة أن مذكرة التفاهم الموقعة من شأنها تطوير قطاع التأمين في البلدين من خلال تشجيع تبادل المعلومات الرقابية والتنظيمية وتنسيق الإطارات الرقابية بين الهيئتين بهدف تحفيز وضمان تطور مستمر لأنظمة الإشراف والرقابة الخاصة بكل هيئة. وأشار إلى أن الإطار التعاوني الذي يجمع الهيئتين يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب والمساعدة في إعداد البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات في كافة المجالات ذات الصلة بالتأمين، مؤكدًا على أهمية ضرورة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطبيق المعايير الدولية. وحضر توقيع المذكرة السفير طارق الحسيسن سفير المملكة المغربية المعتمد لدى سلطنة عُمان.
