كشف مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، 950 قاضياً وإطاراً من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان. وجاء ذلك خلال كلمته في اللقاء التواصلي لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان تخليدا للذكرى 73 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأوضح الداكي، أنه استفاد من هذا البرنامج منذ إطلاقه في العاشر من دجنبر من السنة الماضية، وإلى حدود اليوم، سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وعددهم 719 قاضية وقاض. إضافة، يورد المسؤول القضائي، إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذا فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وشدد الداكي، على أن "رئاسة النيابة العامة، حرصت بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على توفير جميع الشروط اللازمة لإنجاح هذا البرنامج". ولهذه الغاية يضيف المتحدث "تم إدراج عنصر التقييم المستمر ضمن مكوناته حيث مكن الانفتاح على كافة المشاركين والمتدخلين فيه من خبراء من مواصلة تحسينه وجعله برنامجا شاملا ومتكاملا فيما يتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان". وسواء تعلق الأمر بالمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، يؤكد الحسن الداكي "فقد حرصنا على إشراك خبراء وطنيين ودوليين من بين الممارسين في المجالات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني".