من المرتقب أن يستقبل الملك محمد السادس، غدا الأربعاء، بالقصر الملكي بفاس، وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، ورئيسي مجلسي البرلمان، إلى جانب رؤساء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في اجتماع لدراسة تنزيل وتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية، الذي يسعى لتوفير التغطية الاجتماعية والصحية لأزيد من 22 مليون مغربي. ووضعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تنفيذا للتعليمات الملكية، مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير. وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع، أن نظام الحماية الاجتماعية الحالي يواجه العديد من التحديات التي تقلل من أثره (تعدد البرامج وتنوع الفاعلين، وعدم وجود نظام استهداف موحد...)، وأمام هذا الوضع، أطلق الملك ورشا مهما لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، حيث أعلن بمناسبة عيد العرش لسنة 2020 وافتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة في 09 أكتوبر 2020، ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، وسيشمل هذا التعميم أولا التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية، ثم سيتم تمديده ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. وأكدت المذكرة التقديمية أن التوجهات الملكية تكرس تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة، وذلك من خلال أربعة محاور، وهي توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية سنة 2022، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، ثم تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، ويتعلق المحور الثالث بتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وذلك من خلال دمج حوالي خمسة ملايين مغربي من السكان النشيطين الذين لا يتوفرون على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، أما المحور الرابع فيتعلق بتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار.
