صادق المجلس الحكومي، برئاسة سعد الدين العثماني، قبل قليل، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وذلك بعد أسبوعين من تأجيله بسبب خلافات بين مكونات الحكومة، وفق ما علم موقع "القناة" من مصادره. ويهدف مشروع قانون رقم 13.21 الذي تقدم به وزير الداخلية، والذي تمت بلورته في المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص. كما يروم خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة. ويهدف القانون كذلك إلى "فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير"، إلى جانب "سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون".