من المعلوم والمعروف لدى معظم أهل ووزارات ان اسم ورزازات في الامازيغية يعني بدون ضجيج، وفي ذلك معنى بألف معنى، ففي علاقة الاسم بالمسمى إتصال وثيق وارتباط عميق، لا يهمنا أصل الاسم ونسب المدينة ولا رغبة لنا في ذلك. لكن يهمنا، كما يهم أهل ورزازات، التساؤل عن ماذا فعل ويفعل منتخبوها، وأين هم مما آلت إليه ورزازات تنمويًا؟ إذا سلمنا بالقول إن أهل مكة أدرى بشعابها، فإن أهل ورزازات أدركوا التراجع والركود الذي تعيشه مدينتهم أكثر من غيرهم في مختلف مجالاتها. السؤال عن دور المنتخبين والنخب السياسية والحزبية مشروع، لكن الجواب قد يكون مزعجًا ومحرجًا. في كل المجالس المنتخبة، كما هو متعارف عليه، هناك أغلبية ومعارضة. لكن في مجالس معظم الجماعات الترابية في إقليمورزازات، نجد جزرًا مشتتة ومتناثرة لا شيء يجمع بينها. نخب سياسية تحارب بعضها البعض بشراسة ووحشية، وتتحارب جميعها مجتمعة ضد مصالح ورزازات وأهلها في التنمية. مجالس الجماعات الترابية في إقليمورزازات تعيش على وقع اختلالات متفاوتة، وتعمل وفق قانون خاص بها، ومعظمها غارق في مشاكل تدبيرية صارخة دون أدنى احترام لسلطة القانون والمؤسسات. بعض أعضائها في حالات قانونية مشبوهة، وبعضهم الآخر خارج النطاق الترابي للإقليم. لو أردنا التفصيل والتمحيص في ممارسات وأخلاقيات هذه "النخب" في تدبير الشأن الترابي، لوجدنا أنفسنا أمام بحر عميق من العبث السياسي. ولا غرابة أن يكون إقليمورزازاتإقليماً يعيش الركود والتهميش، فمن انتخبتهم الساكنة لتحريك العجلة أصبحوا مجتمعين يدفعونها إلى الخلف. إذا كان الأصل والغاية من الكيانات الترابية هو توحيد الجهود والوسائل وإشراك جميع الفاعلين المحليين من أجل تحقيق التنمية، كونها الركيزة الأولى للدولة في ذلك، فإن الوضع لدينا في الإقليم يسير بشكل معكوس ومقلوب، بل مشوه وغير متجانس مع روح المؤسسة. بصريح العبارة، أصبحت هذه المجالس تسير عكس التيار، ضائعة وتائهة وسط صراعات سياسية تقودها غريزة الجوع والتوحش، كغريزة كائن بدائي داخل مؤسسات حديثة دون حسيب أو رقيب. زد على ذلك، الأموال والميزانيات المهدورة، والزمن التنموي الضائع، والمشاريع التي تفتقر إلى النجاعة ولا تترك أثرا فعليا على أرض الواقع، حتى أن بعضها لا يحترم المساطر القانونية التي يجب أن تُتبع قبل أن تخرج إلى حيز الوجود والتنفيذ. هذا مجرد غيض من فيض، وقليل من كثير. ولكن، بدون ضجيج، ففي العلاقة بين الاسم والمسمى اتصال وثيق وارتباط عميق. لكن، رغم كل هذا الهراء السياسي، فإن أملنا كبير وثقتنا في مؤسسات مغرب العهد الجديد وفي السلطات المحلية لإعادة الإعتبار لروح المؤسسة في تطبيق القانون واحترامه، حتى لا يسود البؤس ويعم بين أبناء هذا الإقليم المجروح تنمويا، رغم كل المؤهلات التي يتوفر عليها والطاقات التي يزخر بها. فمن العيب أن يكون إقليمورزازات خارج الرهانات والانتظارات والطموحات التي يحملها مغرب المستقبل في تحسين وتجويد البنيات التحتية من طرق ومستشفيات ومؤسسات جامعية وغيرها مما يحتاجه الإنسان ليصبح مواطنًا.