مجلس بوعياش ينفي مزاعم التحرش ب"أطفال الزلزال" ويدعو لمراجعة مخطط تدبير الكوارث

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية ،2030-2020 مع الحرص على إعمال مقاربة حقوق الطفل وإشراك الجمعيات الفاعلة في ميدان الطفولة. وإلى التنصيص الصريح في كل الوثائق المرجعية الوطنية الخاصة بتدبير الكوارث الطبيعية على مشاركة الأطفال توخيا لإعمال مبدأ المشاركة.
جاء ذلك، خلال تقديمه اليوم الجمعة، خلاصات وتوصيات حول تتبع وضعية الأطفال المتأثرين بزلزال الأطلس تحت عنوان"حماية حقوق الطفل في سياق زلزال 8 شتنبر 2023 – ملاحظات المجلس وتوصياته الأولية عبر رصده للفضاء الرقمي وزياراته الميدانية"، إلى إعداد دليل خاص بتدبير الكوارث الطبيعية على مستوى مراكز حماية الطفولة، والتسريع بسن قانون خاص بمراكز حماية الطفولة.
وفي إطار تحققه من عدد من المضامين التي تضمنت ادعاءات بالتحرش الجنسي بفتيات بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن إعادة نشر محتوى على نطاق واسع، وإن كان في سياق الاستنكار والتنديد والتبليغ، دون بحث وتحقق، قد يطرح أحيانا إشكالات تمس بحقوق الإنسان، مسجلا في السياق ذاته، أن "الادعاءات التي جرى تداولها على نطاق واسع، اتضح أن عددا كبيرا منها أغفل عدة سياقات رئيسية ترتبط بها، تبطل هذه الادعاءات".
وطالب المجلس ضمن التقرير الذي يتوفر "العمق" على نسخة منه، التسريع بسن قانون خاص بمراكز حماية الطفولة مع الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس حول الموضوع، مسجلا إعراب الطفلات بمركز حماية الطفولة بمراكش المتضررات من زلزال الحوز عن عدم استفادتهن، من أي إجراء تكفلي خاص وحاجتهن الماسة للدعم النفسي بعد الفاجعة، وهو الملتمس نفسه الذي عبر عنه الأطفال الذكور المودعين بالمركز المجاور.
ادعاءات التحرش
ودعا المجلس الوطني لحقوق الانسان، إلى "الامتناع عن إعادة نشر اتهامات وادعاءات قد تمس بحقوق الآخرين وسمعتهم، دون بحث وتحقق، وأيضا إلى النهوض بثقافة توثيق الادعاء والتبليغ عنه بمفهومه القانوني، والحث على ضرورة التبليغ، بشكل قانوني، لدى السلطات والمؤسسات المختصة".
وسجل المجلس عدم حرص بعض المضامين، التي استنكرت الأفعال التي جرى ادعائها على الإخفاء الكامل لوجه الفتيات المعنيات. منبها إلى أنه"يمكن لمثل هذا السلوك بالفضاء الرقمي، خاصة في سياق ادعاءات تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال، أن يتسبب في وصم خطير قد يلحق هؤلاء الأطفال وأثار خطيرة محتملة أخرى، آنية ومستقبلية، على الأطفال المعنيين".
وأوضح التقرير الذي يأتي تقديمه تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للطفل، أن "نشر ادعاءات، غير متحقق منها، تهم التحرش والاعتداء الجنسي ضد الأطفال (أو ادعاءات أخرى،) على نطاق واسع، دون حرص كاف أو اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الضرورية، في حالات قد تقتصي تدقيق السياقات، قد يلحق ضرارا كبيرا بسمعة أشخاص قد يتضح لاحقا أنهم بريئين من هذه الادعاءات".
قصور البعد الوقائي
وسجل مجلس حقوق الانسان، في تطرقه للشق المتعلق تأمين الولوج إلى الدراسة وإعداد فضاءات للمبيت أن إشكالية الحماية في بعدها الوقائي تطرح مجموعة من التحديات، أهمها أنها لا تحظى بما يكفي من الاهتمام، على أهميتها، في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في بعدها الوقائي الذي يستهدف الأطفال في وضعية هشاشة.
لأجل ذلك، دعا التقرير إلى مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، بمفهومها العام وبكافة جوانبها ومداخلها، في قلب تدخلات السلطات العمومية، والإحاطة بكافة الأبعاد المرتبطة بالوقاية وتخفيف الأثر المحتمل لهذه التدخلات، بشكل يقي الأطفال من المخاطر التي يمكن أن تهددهم بسبب تنقيلهم عن محيطهم الأصلي.
كما نادى المصدر ذاته، بضرورة إيجاد ترتيبات تحبذ الحلول القائمة على الأسرة (بمفهومها الواسع عند الضرورة) وإيجاد بدائل من أجل أسرة الطفل بأكملها، إذا اقتضت المصلحة الفضلى للأطفال ذلك، مع الحرص على التنسيق والتشاور، عند الاقتضاء وفي الحالات القصوى، مع الأطفال والأسر والنظم المحلية لرعاية الطفولة.وشدد على ضرورة وضع فعلية الوقاية من الانتهاكات والمخاطر المحتملة على الأطفال وحقوقهم كأولوية قصوى فيي قلب السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في بعدها الوقائي الذي يستهدف الأطفال في وضعية هشاشة.