وقع المغرب وقطر عددا من الاتفاقيات في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة والنقل الجهوي والقضاء، وتدارسا "سبل إعطاء دفعة جديدة للتعاون المغربي-القطري وتوسيع آفاقه". جاء ذلك بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله ناصر بن خلفية آل ثاني، ورئيس الحكومة المغربية، عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطريةالدوحة. وقالت الحكومة المغربية، في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه، إن هذه الدورة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين شكلت "مناسبة لتدارس سبل إعطاء دفعة جديدة للتعاون المغربي-القطري وتوسيع آفاقه، سعيا إلى ترجمة الإرادة الراسخة لقائدا البلدين، في تمتين علاقات الأخوة والشراكة وتطويرها". وأضاف البيان أن هذه الدورة "خصصت لتدارس الآليات الكفيلة بتعزيز أواصر التعاون والشراكة، وللتشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا والمجالات ذات الاهتمام المشترك". وشهدت الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، التوقيع على اتفاقيتين للتعاون في المجالين القانوني والقضائي والنقل البحري، إضافة إلى عدة مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة والكهرباء. كما شهدت الدورة التوقيع على برنامجين تنفيذيين يتعلقان بالمجال الثقافي والفني، وبالمجال الرياضي، بحسب البيان. وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي (المؤسسة المكلفة بدراسة وتتبع التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج) أن حجم التبادل التجاري بين قطر والمغرب بلغ 150 مليون دولار خلال 2014، في ما وصل حجم الاستثمارات القطرية في المغرب 1.2 مليار دولار. وتشكل نسبة واردات المغرب من الطاقة (النفط والغاز) من دول مجلس التعاون الخليجي 65.6% من إجمالي الواردات.