مستشار تجمعي بأزمور أمام قاضي التحقيق بسبب "جمع تبرعات الزلزال بدون ترخيص"

انطلقت الثلاثاء، أولى جلسات التحقيق التفصيلي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، مع المدير الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمستشار بجماعة أزمور "م.ي"، ومعه فاعل جمعوي، في قضية "جمع تبرعات مادية بدون ترخيص"، قبيل أحداث زلزال 8 شتنبر الذي ضرب إقليم الحوز السنة الماضية، و"القذف والتشهير".
وتقدمت العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بشكاية ضد المدير الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمستشار ورفيقه الفاعل الجمعوي، "بعدما عاينت العصبة مجموعة من الخروقات في عملية جمع التبرعات، بالدلائل" وفق تصريح إبراهيم كياس رئيس العصبة.
ووجه قاضي التحقيق مجموعة من الأسئلة إلى المشتكى بهما، تخص شكاية جمع التبرعات بدون ترخيص، وأيضا بخصوص شكاية القذف والتشهير ضد رئيس العصبة المشتكية.
وقال رئيس العصبة في تصريح لجريدة "العمق"، إن "الهدف من الشكاية، هو فضح كل من تسول له نفسه استغلال الكوارث الطبيعية لقضاء أغراضه الشخصية".
وكانت العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام قد رفعت شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، في 21 شتنبر 2023، بخصوص "جمع تبرعات مادية بدون ترخيص والسب والقذف والتشهير"، التي أحالتها الشرطة القضائية قبل تقديم المشتكى بهما في 1 يناير المنصرم أمام الوكيل الذي أحالهما بدوره على قاضي التحقيق.
واتهمت العصبة الحقوقية كل من المدير الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الجديدة والمستشار بجماعة أزمور "م.ي"، والفاعل الجمعوي "ر.ك"، "بجمع تبرعات ومساهمات مادية من لدن بعض المواطنين القاطنين بمدينة أزمور وبعض الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتحويل تلك المساهمات المادية في حساباتهم البنكية الخاصة".
وسجلت الشكاية، التي اطلعت جريدة عليها "العمق"، أن المشتكى بهما "قاما باستخلاص تلك التحويلات وتسلمها من لدن بعض المؤسسات البنكية ومحلات تحويل الأموال مباشرة بعد انطلاقة حملة جمع تبرعات على الصعيد الوطني، في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة المغربية في شتنبر الماضي".
وأبرزت الهيئة الحقوقية في شكايتها، أن المشتكى بهما "م.ي" والفاعل الجمعوي "لم يكتفيا بجمع التبرعات العينية كباقي الهيئات والأفراد، وإنما قاما بجمع التبرعات المادية مباشرة من لدن المواطنين وعلى حساباتهم البنكية، خارقين بذلك المقتضيات القانونية المعمول بها في مجال الإحسان العمومي ودون ترخيص من طرف السلطات المختصة، مع العلم أن الدولة قامت بفتح حساب خاص لجمع كل هذه التبرعات المادية الخاصة بمساعدة ضحايا الزلزال".
وفي رد سابق على الشكاية، قال المدير الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمستشار بجماعة أزمور، إن الشكاية التي تقدمت بها العصبة الحقوقية في حقه وصديقه "نابعة من رغبة الانتقام منه كمعارض بجماعة أزمور"، ووصف الشكاية ب "الكيدية".
وأضاف "م.ي" أن الجمعية صاحبة الشكاية "تنتمي إلى أغلبية رئيس جماعة أزمور باعتباره معارض في المجلس، وتم استهدافه هو وصديقه من ضمن كل المغاربة الذين لبوا نداء مساعدة ضحايا زلزال الحوز".
واعتبر المتحدث في تصريحه لجريدة "العمق" "أن الظرفية كانت تعرف كارثة الزلزال، مستغربا كيف سيطلبون ترخيصا حينها، وكان رده أن الترخيص كان يجب أن يطلب من جميع المغاربة الذين قادتهم العاطفة لمساعدة ضحايا زلزال الحوز".
وشدد "م.ي" على أن الشكاية المذكورة "تمت إحالتها على مسطرة قضائية، ويتابعون الأمور، وقال إنه تمت إحالته ومن معه على وكيل الملك الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، مردفا أنه يؤمن بالقضاء وببراءته".