تواصل الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لقاءاتها المكثفة لاستكمال مراجعة وتدقيق مواد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول تسوية عدد كبير من الملفات العالقة، قبل أيام. فمنذ الساعة العاشرة صباحا وإلى السادسة مساءً، انعقد اليوم الأربعار بمقر وزارة التربية الوطنية، اجتماع حضره ممثلو النقابات التعليمية الخمس وممثلو الوفد الحكومي، تم خلاله استكمال مراجعة وتدقيق مواد النظام الأساسي. وكشف الكاتب العام الوطني لنقابة الFNE، عبد الله غميمط، أن أشغال الاجتماع ستستأنف بعد غد الجمعة في الثالثة بعد الزوال، للبث في مواد النظام الأساسي ونظام التعويضات. وأشار المسؤول النقابي إلى أن اجتماع الجمعة سيعرف حضور النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة. وأمس الثلاثاء، ناقش ممثلو النقابات التعليمية الخمس وممثلو وزارتي التربية الوطنية والمالية، تدقيق مواد النظام الأساسي المعدل، حيث كشفت مصادر "العمق" أن الأطراف تمكنت من مراجعة نصف مواد النظام الأساسي. وأوضحت المصادر أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة حضور ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة وعن الوظيفة العمومية والمالية قصد إبداء ملاحظاتها على مسودة النظام الأساسي أمام النقابات التعليمية قبل تحويلها إلى المجلس الحكومي للمصادقة عليها. واستدعت وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لحضور اجتماع، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة بباب الرواح بالرباط. وتأتي هذه الدعوة بعد مرور أزيد من أسبوع على آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والذي بموجبه حصلت الشغيلة التعليمية على مكاسب بما فيها تعديل النظام الأساسي المثير للجدل. وفي سياق متصل، أعلنت تنسيقية الثانوي التأهيلي عن مواصلة إضرابها الوطني ليومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، مع تجسيد وقفات جهوية أو إقليمية خلال اليوم الثاني من الإضراب. أما تنسيقية المتعاقدين فقد قررت بدورها مواصلت برنامجها الاحتجاجي ضد ما سمته مخطط التعاقد وإطاره التشريعي، والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ودعت إلى خوض إضراب لثلاثة أيام بدءا من اليوم الأربعاء.