خلصت منظمة هيومن رايتش ووتش، إلى أن ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وأفعالها اللاإنسانية المرتكبة ضد الفلسطنين، كجزء من سياسية للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين يرقى إلى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين بالفصل العنصري والاضطهاد. وقالت المنظمة في بيان لها، إن عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية في 2023 الأعلى من أي عام مضى منذ أن بدأت الأممالمتحدة بشكل منهجي تسجل أعداد القتلى في 2005. حتى أكتوبر، كما كان عدد الفلسطينيين رهن الاحتجاز الإداري دون تهم أو محاكمة بناء على معلومات سرية الأعلى في 30 سنة. ونبهت إلى أن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة واجهوا مؤخرا قمعا قد يكون غير مسبوق، خلال الأشهر التسعة إغلاق إسرائيل غير القانوني لغزة، بما يشمل الحظر الشامل على سفر السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع البالغة مساحته 11×40 كيلومتر، مع استثناءات قليلة، دخل مؤخرا عامه ال17. وذكر البيان أن السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين تقمع بشكل منهجي منذ عقود، وتفرض منذ 2007 إغلاقا ساحقا على سكان غزة. وأنه في 7 أكتوبر، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي أن السلطات الإسرائيلية لن تقدم بعد الآن الكهرباء لسكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. وفتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" في 2021 تحقيقا رسميا في الجرائم الجسيمة التي ارتُكبت في فلسطين وهي دولة طرف في "نظام روما الأساسي" المنشِئ للمحكمة، فيما قالت المنظمة إن القتال الدائر حاليا يبيّن الحاجة الملحة إلى العدالة وضرورة أن يُسرّع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقه في الجرائم الجسيمة التي ترتكبها الأطراف كافة في فلسطين. واشار البيان إلى أن الجماعات الفلسطينية المسلحة، أطلقت آلاف الصواريخ العشوائية، بما ينتهك قوانين الحرب ويرقى إلى جرائم حرب. دعت هيومن رايتس ووتش لسنوات الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى وقف هذه الهجمات غير القانونية، بما في ذلك مؤخرا في إطار تبادل للرسائل مع سلطات حماس.