طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، بضبط ممارسة مهنة الصحافة بالمغرب، بعد بروز مواقع إلكترونية خارج الضوابط القانونية المعمول بها، واصفا هذه المواقع بأنها "لا تمت بأية صلة لمهنة الصحافة". وأشار حسن أومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي موجه إلى الوزير الوصي على القطاع إلى أن قانون الصحافة والنشر يحدد تعريفا دقيقا للعمل الصحفي وضوابط الممارسة الصحفية والقواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة، قصد تولي قطاع الإعلام والصحافة لأدواره الطلائعية في بناء مجتمع منفتح وعصري. إقرأ أيضا: فيدرالية الناشرين: تشرذم غير مفهوم عطل مسلسلات إصلاح قطاع الصحافة غير أن الساحة الصحافية، يضيف أومريبط، "تعرف بروز بعض المنابر والوجوه والقنوات والصحف والإذاعات والمواقع الإلكترونية التي لا تمت بأية صلة لمهنة الصحافة، بإنشائها خارج الضوابط القانونية المعمول بها وممارستها العلمية لأنشطتها واسترزاقها باسم العمل الصحفي، دون الاطلاع والتمكن من الرهانات الإعلامية والوطنية، مع الافتقار إلى التدقيق والتمحيص كآليات ضرورية في أي عمل صحفي". إقرأ أيضا: لغروس: ممارسة الصحافة دون قيم وأخلاقيات يفسد المهنة والذوق العام ويخدم التفاهة ويعمق التخلف وأكد المصدر ذاته، أن هذه الوضعية كانت وراء بروز عدد من التجاوزات على مستوى أخلاقيات المهنة وقواعد الممارسة الصحفية، وتناسل كبير جدا لممتهني صحافة الاسترزاق، فتعدد جامعو وناشرو الأخبار بشكل عشوائي، والذين أصبحت منشوراتهم، خصوصا الإلكترونية، تحظى بمتابعة واسعة. واعتبر أومريبط أن "التساهل مع هذه الوسائط والأشخاص جعل الممارسة الصحفية النبيلة مهلة من لا مهنة له، وهو ما ينطوي على تهديد حقيقي للصحفيين المهنيين الذين راكموا تجارب علمية ومهنية طويلة جدا، وعلى موضوعية ومصداقية ونزاهة المحتويات الإعلامية المنشورة". وطالب الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية الوزير بنسعيد بالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارته بتنسيق مع باقي الهيئات والمؤسسات المختصة، لضبط ممارسة مهنة الصحافة، وأيضا الآليات التي ستعتمدها الوزارة لمواجهة منتحلي صفة الصحفي.