رؤساء مجالس العمالات والأقاليم يناقشون دور الرقابة المالية في تطوير عمل المنتخبين (فيديو)

ناقش رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، يوم الخميس 18 ماي، بالسعيدية إقليم بركان، أهمية الرقابة المالية في عمل المنتخبين، وذلك في ندوة وطنية نظمتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم، حول موضوع:"الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة"
ونُظمت الندوة، بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، بمشاركة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية وثلة من الخبراء والمختصين في المجال القانوني والمالي،
هذا وتأتي الندوة في إطار تنزيل أهداف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم المتمثلة في المساهمة في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية بالمغرب عموما وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص،
وفي كلمة بالمناسبة تحدث عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم، عن سياق الندوة وأهميتها وراهنيتها والأهداف المتوخاة منها بغية تحقيق رهانات التنمية المستدامة وفق حكامة ترابية جيدة. واستعرض بعضا من الإشكالات التي تعيشها هذه الوحدات الترابية الوسيطة.
هذا وعرفت الندوة، تنظيم جلسة علمية عرفت تقديم عروض ومداخلات علمية من قبل ذوي الخبرة والمختصين والخبراء، من قضاة ومنتخبين وإداريين تناولت دور السلطات الحكومية والقضائية في الرقابة على أعمال الجماعات الترابية وأهمية الرقابة المالية في تقويم أعمال المجالس لإرساء تدبير أمثل للمالية العمومية، كما بسطوا طرق وآليات تحقيق ذلك.
واستعرضت المداخلات كذلك بعضا من الإشكاليات القانونية التي أبانت عنها التجربة مع دخول القانون التنظيمي 112-14 حيز التنفيذ والذي أرسى مبدأ التدبير الحر وخول للسادة الرؤساء صفة الآمر بالصرف وكذلك السلطة التنظيمية.
وأوضحت مناقشات الحاضرين، أهمية الموضوع الذي يلامس صلب العمل اليومي لرؤساء المجالس وشكل فرصة لهم للاحتكاك بخبراء ومختصين في المجال وتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية لهم ومهارات وقدرات الموظفين المعنيين، إضافة إلى إطلاعهم على التطورات الحديثة في مجال التدقيق.
وخرج المشاركون في الندوة بتوصيات خلاصات وتوصيات تروم ترسيخ مبادئ اللامركزية والحكامة الترابية وتجويد السياسات العمومية الترابية، ومعالجة إشكاليات وقضايا الرقابة بين الواقع والممارسة.