قررت ''التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد''، تمديد الإضراب الذي كانت قد دعت إليه، ليشمل اليوم السبت، مع الاستمرار في عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار. وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، أن هذ الإجراءات جاءت ردا على التوقيفات المؤقتة عن العمل، والتوقيفات في الأجور، التي تعرض لها عدد من الأساتذة أمس الخميس. وحملت التنسيقية، المسؤولية التامة لما آلت إليه الأوضاع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وللحكومة. وأكدت التنسيقية أن ''معكتها هي معركة للدفاع عن المصالح المشتركة للتلميذ والطالب والمعطل والأستاذ الممارس والمتدرب''، مضيفة أن ''المساس بأي أستاذ أو أستاذة هو بمثابة المساس بجميع الاساتذة''. وكان عدد من المديريات الإقليمية للتربية والتكوين، قد قررت أمس الخميس، توقيف عدد من الأساتذة بشكل مؤقت عن العمل، مع توقيف راتبهم الشهري، على خلفية عدم تسليمهم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار. وكانت جريدة "العمق" قد علمت من مصادر مسؤولة أن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، متجهة لاتخاذ قرارات وصفت بالصارمة في حق الممتنعين عن تسليم النقط ومسكها في منظومة مسار. كما أكدت مصادر جريدة "العمق"، التي رفضت الكشف عن هويتها، على أن توجيهات الوزارة للمسؤولين الجهويين والإقليمية كانت في اتجاه عدم التساهل في اتخاذ القرارات القانونية في حق كل ممتنع لم يقم بواجبه بخصوص نقط المتعلمين سواء تعلق الأمر بتسليم النقط للإدارة أو عدم مسكها عبر منظومة مسار. وكانت التنسيقية قد دعت في بلاغ أصدرته الثلاثاء الماضي، إلى خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، ردا على ما اعتبرته، إقداما وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، على "ترهيب الأساتذة والأستاذات المنخرطين في الخطوة".