أبرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ندوة دولية بمراكش، اليوم الأربعاء، التجربة المغربية في تطوير السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، قائلا إن المغرب من الدول الأولى التي أحدثت آلية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في هذا المجال. وخلال افتتاح الندوة الدولية حول "الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان"، التي تحتضنها مدينة مراكش، إن المغرب يواصل التزامه بقضايا حقوق الانسان، على مستوى السياسات والمؤسسات والآليات والممارسات. وحضر هذه الندوة الدولية مسؤولون رفيعو المستوى، وخبراء دوليون مهتمون بقضايا حقوق الانسان، وممثلون عن الآليات الوطنية للتنفيذ والابلاغ والمتابعة. وأبرز وهبي أن المغرب يواصل ترصيد المكتسبات والتجارب الوطنية بالغة الأهمية، والتي تجسدها، الإصلاحات والمبادرات الاستراتيجية والمهيكلة، و"قد كانت تجربة العدالة الانتقالية والحقوق اللغوية الأمازيغية، والاصلاحات التشريعية التي تخص قضايا المرأة والطفل والهجرة على رأسها". وأشار المسؤول الحكومي إلى إطلاق المغرب لأوراش اقتصادية واجتماعية تهم التنمية البشرية والمستدامة والنموذج التنموي الجديد والحماية الاجتماعية والطاقات النظيفة والمتجددة، كجزء "من هذا المسار الذي تم التأصيل له وتعزيزه بالإصلاح الدستوري العميق الذي شكل استجابة لتطلعات القوى الحية الوطنية وانعكاسا لمختلف الديناميات السياسية والحقوقية والتنموية الوطنية". وأوضح أن المملكة من الدول الأولى التي أحدثت الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان تحت مسمى المندوبية الوزارية المكلفة لحقوق الانسان، "وعيا منها بالحاجة الى تطوير السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتقوية منهجية وأساليب ووسائل العمل". وجاء إحداث هذه المؤسسة، بحسب الوزير، حرصا من المغرب على مواكبة التطورات المرتبطة بتزايد حجم الالتزامات الدولية واتساع نطاقها وتعدد الفاعلين المعنيين بها، ومراعاة لمتطلبات التخصص والحكامة المؤسساتية. وتابع أن المملكة سعت، في هذا الإطار، إلى جعل هذه الآلية الوطنية فضاء مؤسساتيا قارا يلتئم فيه مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الانسان، حيث أنيط بها تنسيق تتبع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان. وشدد الوزير على أن الحكومة المغربية جعلت تتبع الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان جزء أساسيا ضمن سياستها. كما كانت المندوبية الوزارية، يضيف وهبي، موضوع اهتمام الفاعل البرلماني، سواء خلال التشاور بشأن التقارير الوطنية مع اللجان المختصة بمجلسي البرلمان أو خلال مناقشة الميزانيات القطاعية بمناسبة قوانين المالية. واعتبر أن الحكومة المغربية "واعية تمام الوعي بأهمية تحديث هذه المؤسسة وتطوير وسائل عملها وتجويد تدخلاتها، تنفيذا للتوجيهات الملكية المعلن عنها في الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 2018، من خلال مراجعة الإطار القانوني المنظم لها وتمكينها من الوسائل المالية والإدارية الكفيلة بتعزيز وظائفها وأدوارها وتطوير منهجيتها".
