النيابة العامة تؤكد إيداع زيان السجن بعد تأييد الحكم الابتدائي ضده

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، اعتقال المحامي محمد زيان وإيداعه السجن، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف قرارا في حقه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم بالإضافة الى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.
ووتوبع زيان بتهم "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر اقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي".
وأضاف بلاغ الوكيل العام أن المحكمة أمرت بإلقاء القبض على زيان وايداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية، "وطبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر".