أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق مع نقابات التعليم العالي، ترأس مراسيم توقيعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويهم تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويهدف الاتفاق، بحسب بلاغ للحكومة، إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات. ووقع الاتفاق كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و محمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وأكد أخنوش أن النهوض بقطاع التعليم العالي وتعزيز كفاءات الجامعة المغربية، رهين بانخراط أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاحه، منوها بالعمل الذي قام به أساتذة التعليم العالي في مغربة الأطر. وأضاف، في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق، بأن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بطريقة تشاركية، يكتسي بعدا استراتيجيا، ويستمد جوهره من التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، كما يهدف إلى ترجمة أولويات البرنامج الحكومي، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري. وتنقسم بنود الاتفاق إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وبفضل هذا الاتفاق، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، كما ينص الاتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات المخول لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023، بحسب البلاغ. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2024-2023، مع فتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية. وحضر توقيع الاتفاق إلى جانب أخنوش، كل من يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.
