المجلس الوزاري يدخل تعديلات على قانون "ما للملك وما لرئيس الحكومة"

صادق المجلس الوزاري، المنعقد، الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، أو ما يعرف ب "قانون ما للملك وما لأخنوش".
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن هذا المشروع يهدف إلى إضافة "المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" و"المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية" إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
كما يروم هذا المشروع، استبدال تسمية "المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء"، الوارد ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، بتسمية "المجلس العام للتجهيز".
إلى ذلك، ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وأضاف بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن المجلس الوزاري صادق على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.