تنسيقية تخوض إضرابا وطنيا ل9 أيام في الجماعات الترابية

قررت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات و الدبلومات بالجماعات الترابية خوض إضرابات وطنية تعبيرا منها عن عدم رضاها من نتائج جولات الحوار القطاعي الأخير والتي وصفتها بالمخيبة لآمال الشغيلة الجماعية، والتي لا تستجيب للحد الأدنى من تطلعاتها.
وفي هذا السياق، قالت التنسيقية في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه إنها ستخزض إضرابا وطنيا يومي 28 و 29 شتنبر 2022، ويومي 12و13 أكتوبر 2022، ويومي 25 و 26 أكتوبر 2022، وأيام 01 ، 02 و 03 نونبر 2022 مصحوبا بإنزال وطني بالرباط سيعلن عن تفاصيله لاحقا.
وقال المصدر ذاته إن قرارها يأتي انسجاما مع خطها النضالي والكفاحي المستميت في الدفاع عن الحق العادل لحاملي الشهادات و الدبلومات بالجماعات الترابية في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفق لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية إسوة بزملائهم ومماثلة بموظفي القطاعات الأخرى.
وختم البيان بدعوة جميع حاملي الشهادات و الدبلومات إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد والصامد التنسيقية الوطنية، والتعبئة المكثفة من أجل إنجاح البرنامج النضالي المسطر.
وفي وقت سابق، خاضت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بقطاع الجماعات الترابية، إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام (7 و8 و9 شتنبر 2022)، مصحوبا بوقفة احتجاجية بالرباط، أمام المديرية العامة للجماعات الترابية.
وأوضحت التنسيقية أن هذه الاحتجاجات حضرها عدد كبير من الموظفات والموظفين من مختلف الجماعات الترابية للمملكة، استمرارا في المطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي مادي وإداري من تاريخ الاستحقاق، إسوة بنظرائهم من الأفواج السابقة بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.038 الجاري العمل به الى اللآن.
وبحسب بلاغ للتنسيقية، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن الوقفة الاحتجاجية تحولت إلى مسيرة جابت جنبات مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، رفع خلالها الموظفون شعارات تنديدية ب"الحيف والظلم والإقصاء والتماطل الذي تنهجه وزارة الداخلية في حق ملفهم المطلبي الذي عمر لأزيد من 11 سنة دون حل".
واعتبر البلاغ أن الوزارة "ظلت تكرس أسلوب التسويف من خلال جولات الحوار الاجتماعي القطاعي الأخيرة مع النقابات المحاورة، بعدم إبداء أي إرادة وأي استعداد لحل هذا الملف البسيط، وذلك تحت مبررات واهية رغم وجود المخرجات القانونية المؤطرة التي لا ينقصها سوى تفعيل الإرادة الحقيقيةبإصدار قرار إداري بسيط ينهي معاناة هذه الفئة".
كما عرفت الوقفة مشاركة الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، والتنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإداري، إلى جانب خريجي المعاهد التقنية.
وشدد المتظاهرون على أن مجريات الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير وما أفرزه من نتائج "لا تستجيب للحد الأدنى لتطلعات الشغيلة الجماعية"، مشيرين إلى أنهم "لن يقبلوا بأي اتفاق إلا بتسوية وضعية الموظفات والموظفين بأثر رجعي مالي وإداري إسوة بالأفواج السابقة وإقرارا لمبدأ المساواة ومماثلة بما تم العمل به في باقي القطاعات العمومية".
ودعا البلاغ وزارة الداخلية إلى "استحضار المصلحة العليا للقطاع بالتجاوب العاجل مع ملف حاملي الشهادات والدبلومات عن طريق عقد مشاورات تهدف لحل الإشكالات العالقة، على غرار ما سعت إليه باقي الوزارات التي تكللت حواراتها القطاعية بعقد اتفاقيات مثمرة لصالح مواردها البشرية مع النقابات القطاعية التابعة لها".
وطالبت التنسيقية "كل نقابات القطاع بتحمل المسؤولية التاريخية فيما آل إليه الحوار الاجتماعي القطاعي من نتائج لا تستجيب لتطلعات الشغيلة، وما سيسفره عنه هذا الأمر من احتقان داخل القطاع وتهديد للسلم الاجتماعي".
كما دعت المركزيات النقابية خلال اجتماعها المقبل مع رئيس الحكومة يوم 14 شتنبر، في إطار جولة الحوار الاجتماعي المركزي، إلى التدخل لإيجاد حل نهائي لملف حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، لإنهاء معاناتهم على ضوء مراسلة رئاسة الحكومة عدد 538 بتاريخ 4 مارس 2022، والتي يدعو فيها جميع الوزراء إلى الوصول لاتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في آجال معقولة لحل مختلف القضايا والملفات ذات الصلة بالقطاع.