ضحايا وداديات سكنية بتمارة ينتقدون تباطؤ النيابة العامة في معالجة ملفهم

انتقد مجموعة من ضحايا وداديات سكنية بإقليم الصخيرات-تمارة، تباطؤ النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لمدينة تمارة، عن معالجة الملف المعروض أمامها منذ 7 أشهر، رغم قيام المشتكين بإيداع شكايات من أجل النصب والإحتيال وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله والتصرف في أموال وعقارات مشتركة ضد المسؤولين عن تلك الوداديات.
ووفق بلاغ توصلت به جريدة "العمق"، من طرف ضحايا وداديات "نزهة للإسكان بتمارة" و"اتصالات الرباط" و"الأمل و"المغرب العربي" و"الوحدة المغاربية" بالصخيرات وجمعية التنمية الإجتماعية ابن سينا وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة عين عودة، فإن المائات من ضحايا ما وصفوها ب "مافيا مكاتب الوداديات السكنية بإقليم الصخيرات-تمارة"، اضطروا لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 23 يونيو أمام المحكمة الإبتدائية بتمارة، من أجل اثارة الانتباه لملفهم.
وأشار البلاغ إلى أن أغلب ضحايا تلك الوداديات هم من مغاربة المهجر (نموذج ودادية نزهة للإسكان وودادية اتصالات الرباط)، مبرزا أنهم حيث عبروا خلال الوقفة عن "استيائهم وتذمرهم من التباطؤ البين في البت في شكايتهم التي تم إيداعها لما يزيد عن سبعة أشهر، في تناقض تام مع الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن النجاعة في الممارسة القضائية خاصة وأن المادة 110 و117 من دستور 2011 التي تحث على توفير الحماية وتوفير الأمن القضائي لفائدة المواطنين والمواطنات".
ونبهت "لجنة ضحايا الوداديات السكنية ومافيا العقار بإقليم الصخيرات تمارة" في الوقفة ذاتها، كافة المسؤولين على السلطة القضائية إلى خطورة الوضعية التي وصل إليها ضحايا مكتب ودادية إتصالات الرباط وودادية نزهة للاسكان بتمارة وجمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا، نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي راح ضحيتها عشرات الضحايا حيث توفي بعضهم فيما أصيب آخرون بأمراض العقلية، في حين تفككت أسر وتعرض أطفال أخرى للهدر المدرسي.
وطالب المحتجون خلال الوقفة كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضية ورئيس النيابة العامة من أجل الكشف عن مآل الشكايات المودعة لما يزيد عن سبعة أشهر لدى النيابة العامة بتمارة والتدخل لفتح تحقيق نزيه بخصوص قضايا الوداديات السكنية المعرضة على القضاء بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة والرباط، ولدى محكمة الإستئناف بالرباط، في قضية جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا المعروفة إعلاميا بقضية البرلماني السابق عن دائرة الصخيرات.
كما طالبت "لجنة ضحايا الوداديات السكنية" الجهات المسؤولة بإغلاق الحدود في وجه أعضاء المكاتب المزورة ومتابعتهم إعمالا وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وفق تعبير البلاغ.