الرئيس التونسي يصدر مرسوماً يمكّنه من إعفاء القضاة ويمنعهم من الإضراب

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً يمنحه ممارسة مزيد من الصلاحيات على الجهاز القضائي في البلاد، من بينها إمكانية إصدار قرار رئاسي بإعفاء القضاة، والاعتراض على تسميتهم، وهو ما من شأنه أن يزيد من غضب معارضيه في البلاد.
المرسوم الرئاسي الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد 13 فبراير 2022، أصدره سعيّد بخصوص إعلانه عن تشكيل مجلس مؤقت للقضاء الأعلى، بدلاً من مجلس القضاء الذي أصدر الرئيس سابقاً قراراً بحله.
وكالة رويترز قالت إن المرسوم الرئاسي التونسي أشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس، سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته".
يحق للرئيس، بحسب المرسوم، "طلب إعفاء كل قاضٍ يخلّ بواجباته المهنية"، كما يحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
إضافة إلى ذلك، يحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم.
وكانت الرئاسة التونسية قد قالت السبت 12 فبراير 2022، في بيان نشرته بصفحتها الرسمية على فيسبوك، إن سعيد وقّع المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام، أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.
قرار الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء أثار غضب معارضيه، الذين وصفوا خطوته بأنها محاولة لتعزيز سلطاته الواسعة منذ سيطرته على السلطتين التنفيذية والتشريعية بالبلاد في يوليوز 2021.