رغم قرار المنع.. المتعاقدون يحجون إلى مراكش استعداد لمسيرتهم الوطنية

لبى الأساتذة المتعاقدون نداء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم للتعاقد، وحجوا من مختلف مديريات التعليم بالمغرب إلى مدينة مراكش ليطالبوا ب"إسقاط نظام التعاقد"، ويشجبوا "الاقتطاعات" التي لحقت أجورهم هذا الشهر تزامنا مع عيد الأضحى وعطلة نهاية الموسم.
وبالرغم من قرار منع المسيرة، الصادر عن ولاية أمن مراكش إلا أن العديد من الأساتذة والأستاذات توافدوا على المدينة الحمراء قصد المشاركة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها اليوم الثلاثاء على الساعة ال19.00 انطلاقا من ساحة باب دكالة.
وتداول أساتذة التعاقد على المجموعة الفيسبوكية الخاصة بهم، صورا توضح حضورهم في مدينة مراكش، وآخرين ما يزالون في الطريق، سواء في سيارات خاصة أو على متن وسائل نقل عمومية.
وسبق للسلطات بولاية مراكش أن قررت الأسبوع المنصرم منع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم الثلاثاء المقبل 13 يوليوز من السنة الجارية.
وقالت ولاية مراكش آسفي في بلاغ لها، اطلعت جريدة "العمق" على مضامينه، "إن المنع جاء بناء على مخرجات اجتماع لجنة اليقظة الإقليمية لتتبع وباء كورونا بجهة مراكش، وعلى إثره قررت سلطات هذه الولاية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تجنبا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية".
وأن هذا القرار قد جاء، "تبعا للبيان الصادر عن ما يسمى "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، القاضي بتنظيم حركة احتجاجية وطنية بمدينة مراكش يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2021".
كما يأتي القرار، وفق تعبير ذات البلاغ، "نظرا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المغربية لمنع تفشي وباء كورونا، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار حالة الطوارئ الصحية الهادفة إلى حماية صحة المواطنين والمواطنات وضمان سلامتهم، وبالنظر للتأثيرات السلبية على الحالة الوبائية التي يمكن أن تسهم فيها التجمعات بالطرق و الشوارع العمومية".