طالبت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وضع حد لحالة الاعتقال الاحتياطي للحقوقي ادريس السدراوي وتمتيعه بالسراح المؤقت. كما طالبت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة ادريس السدراوي للوقوف على حالته الصحية وحيثيات استمرار اعتقاله احتياطيا وتقديم توضيحات إلى الرأي العام بذلك. وأكدت الهيئة على ضرورة فتح نقاش وطني حقوقي حول ظاهرة الاعتقال الاحتياطي في أفق ترشيده، مشيرة إلى أن نسبة لا بأس بها من المعتقلين في المؤسسات السجنية هم من المعتقلين احتياطيا على ذمم قضايا مختلفة. وأوضحت الهيئة ذاتها أنها تلقت بقلق بالغ خبر خوض السدراوي الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إضرابا عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين، والذي يتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بخرق قانون الطوارئ وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه. وعبرت عن استغرابها، رغم ثقتها في نزاهة العدالة والقضاء المغربي، في الاستمرار في اعتقال السدراوي رغم توفره على جميع الضمانات الضرورية، مضيفة أن ذلك يخلّف آثارا نفسية سلبية على المعتقل وكذلك أسرته. وكانت السلطات الأمنية المختصة بمدينة القنيطرة أوقفت قبل حوالي ثلاثة أسابيع الحقوقي ادريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، حيث تم وضع السدراوي، بعد الاستماع إليه في محضر رسمي، تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بتهمة احتقار قرار للسلطة وتنظيم وقفة احتجاجية بدون ترخيص. وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في 11 مارس الماضي، متابعة ادريس السدراوي في حالة اعتقال مع تحديد موعد بدء جلسات محاكمته.