وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية ثريا الصقلي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول فعالية حماية المواطنين من الكوارث الطبيعية وتعويض المتضررين يجر لفتيت للمساءلة. وتساءلت الصقلي، في نص السؤال الذي اطلعت "العمق" على نسخة منه، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تحقيق فعالية نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، وإدماجها في برنامج إعداد التراب الوطني، وكذا حماية المواطنات والمواطنين من أثارها، وتعويضهم عن خسائرها. وقالت الصقلي، إن العديد من التقارير العلمية الوطنية والدولية التي تهتم بالمخاطر الطبيعية، تؤكد "وجود بلادنا ضمن قائمة الدول المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية الفجائية والقاهرة، وأوصت، في مقابل ذلك، باتخاذ مجموعة من الاحتياطات والتدابير لمنع تحول أي حدث طبيعي إلى كارثة، لا قدر الله، وهو ما يفرض تحديث "المخطط الوطني للتصدي للكوارث الطبيعية"، من أجل جعله بروتوكولا عمليا فعالا وناجعا في تدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، للحد من آثارها على السير الطبيعي لأنشطة الحياة العامة، وحماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، وجبر وتعويض الأضرار التي تحدثها هذه الكوارث". وأوضحت، أن "بلادنا في هذا المجال تتوفر على مجموعة من الآليات المؤسساتية التي يتم التدخل عبرها، ومنها أساسا "الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية" و"صندوق الآفات الطبيعية" و"صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"، وهي أنظمة مؤسساتية غايتها تغطية مخاطر الكوارث، وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين من آثار الفيضانات والجفاف والسيول واجتياح الجراد والانهيارات الأرضية والزلازل وظواهر التعرية الساحلية وعلو أمواج البحر". وأشارت الصقلي، إلى أنه "بقدر أهمية وجود هذه الصناديق، إلا أن تحقيق نجاعتها يتطلب الاندماج والتنسيق في إطار بنية مؤسساتية قوية قادرة على التصدي الفعال لكل الظواهر التي قد تعرفها بلادنا، لأننا سجلنا بأسف نوعا من تقاذف المسؤوليات بين المتدخلين وتهربهم منها، وتبرير ذلك بالقوة القاهرة، وهو ما يحول في النهاية دون تعويض المتضررين، كما حدث في الكثير من المرات، ويفرغ هذه الصناديق من محتواها" على حد تعبيرها.
