صدر للأستاذ محمد أتركين، مؤلف جديد بعنوان "مباحث في فقه الدستور المغربي"، عن "دار النشر المعاصرة". الكتاب من الحجم المتوسط، يقع في 463 صفحة، وموزعة محتوياته على التقديم، وفصل تمهيدي، وأربعة فصول تجيب على الأسئلة الكبرى المطروحة على الدستور المغربي منذ صياغته ووضعه، وإلى زمن التفكير في مراجعته. ويتسم هذا المؤلف الجديد للباحث أتركين، بعمق الأسئلة الفقهية المعالجة، وغنى الإحالات المرجعية، والبعد المقارن الذي يخترق مباحثه، وطبيعة السجالات المفتوحة مع مكونات الفقه المغربي، بهاجس مركزي يكمن في رد الاعتبار للقانون الدستوري كدرس جامعي، وكمبحث من مباحث التفكير القانوني. ويتميز الكتاب بكونه يرد على عديد الأطروحات الفقهية، ويشاكس بعضها، ويدعم البعض الآخر منها...في محاولة لإبقاء المبحث الدستوري في دائرته العلمية، وبعيدا عن التوظيفات أو القراءات السياسية. كما يعالج زمنيا فترة ممتدة تقارب العشر سنوات، وهو ما يبرر حضور مقاربة لتقييم القواعد الدستورية، من خلال الإحالة على أمثلة الممارسة وعلى الاجتهادات القضائية، والتفكير في سيناريوهات تعديلية قادرة على إعادة ضبط قواعد الوثيقة الأسمى. إن غنى ما يطرحه الكاتب، من إشكالات، وما يستعرضه من حالات للسجال الفقهي، بقائمة مستفيضة للمراجع، سيكون فرصة للباحثين والمهتمين للتفاعل مع ما يقدمه، وهو ما سيشكل قيمة إضافية للدراسات الدستورية في جامعاتنا. الكتاب، يعد الإصدار الثالث من "سلسلة الدراسات الدستورية" والتي صدر عنها مؤلفي "الدستور والدستورانية"، و"دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية".