التصويت بالإجماع على مشروع قانون المباني الآيلة للسقوط

اختتمت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، يوم الإثنين أشغالها بالتصويت بالإجماع على التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم 92-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
وذكر بلاغ للوزارة توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، أن التعديلات المقترحة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، شملت جل المواد المكونة لمشروع القانون بالإضافة إلى حذف مادة بشكل كامل، ليصير مجموع مواد المشروع الجديد 52 بدل 53 مادة.
وأشار بلاغ للوزارة، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى وضع مقاربة استباقية لحماية الأرواح والممتلكات، ومعالجة ظاهرة انهيار المباني داخل الأنسجة العتيقة وخارجها والتصدي للاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري بما يكفل المحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية.
ويسعى كذلك مشروع القانون الجديد إلى الارتقاء بالحكامة وتعزيز الالتقائية والتعاون والتكامل، بشكل يحدد الصلاحيات ويبسط المساطر ويحترم اختصاصات كل الفاعلين.
وأضاف البلاغ ذاته، أن المشروع يتضمن عدة مستجدات، منها تنظيم أدوار المتدخلين وتحديد المسؤوليات بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط، وتدقيق مسطرة إخبار ملاك المباني الآيلة للسقوط أو شاغليها، ومأسسة وتنظيم عمليات التجديد الحضري قصد العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية.
كما يهم توضيح كيفيات التدخل في نطاق مدارات المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري الذي يتم تحديده باقتراح من لجنة تضم جميع المتدخلين وبمصادقة رئيس مجلس الجماعة، ويوضع لها تصميم يتضمن بالأساس برنامج التدخل وتكلفته ومسؤوليات المتدخلين، ومسطرة وضعه ودراسته والموافقة عليه، وإحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي سيعهد إليها القيام بالإعداد والدراسة والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.