اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، أن مشروع القانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، هو مشروع خطير لأنه يستهدف حرية التعبير في الصميم، مطالبا الحكومة بسحبه فورا وليس فقط الاكتفاء بتأجيله إلى حين. وشدد بنعبد الله في ندوة تفاعلية نظمتها الشبيبة الاستقلالية، الأحد، بشراكة مع شبيبة الأصالة والمعاصرة والشبيبة الاشتراكية، حول موضوع “أدوار أحزاب المعارضة في ظل أزمة كورونا”، على أنه لولا الظرف الحالي الذي تمر به المملكة بسبب جائحة كورونا لألتمس من أحزاب المعارضة تقديم طلب بسحب الثقة من الحكومة وإقالتها. واستغرب بنعبد الله من تبرؤ جميع مكونات الأغلبية الحكومية من مسودة القانون، معتبرا أن تصرف أحزاب الحكومة لا يعكس الوجه السليم لممارسة السياسة في بلادنا، مشددا على أن حزب التقدم والاشتراكية سيُعارض هذا القانون بشدة سواء داخل أروقة البرلمان أو خارجه. وفي سياق متصل، عبر بنعبد الله، عن أسفه لرعاية وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر لمشروع القانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلسها ليوم 19 مارس الماضي، وأحالته على لجنتين تقنية ووزارية من أجل إعادة صياغة بعض مضامينه. واعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن حديث بنعبد القادر عن طلبه من رئيس الحكومة تأجيل مراجعة القانون 22.20، جاء تحت ضغط عام، سواء من طرف الأحزاب السياسية أو من طرف المجتمع المدني، مشددا على أن حزبه يطالب بالسحب الفوري لهذا القانون وليس تأجيله. وأكد بنعبد الله أن الدولة تتوفر على ما يكفي من النصوص القانونية للتصدي للأخبار الزائفة أو الخطابات التحريضية التي زعم قانون 22.20 أنه جاء لمحاصرتها، مؤكدا أنه يمكن وضع إطار قانوني بشأن وسائط التواصل الاجتماعي ولكن بنفس إيجابي وليس كما هو موجود في مسودة القانون الذي تم تسريبه.