على إثر التدخل الأمني الذي تعرض له منضوون تحت لواء التنسيقية المحلية للمعطلين المجازين بدمنات ونواحيها أمس الثلاثاء أمام مقر باشوية دمنات، أصدرت هيئات سياسية وحقوقية بيانات تندد نن خلالها بهذا “التدخل العنيف”. وفي هذا السياق، حمل فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بدمنات “المسؤولية الكاملة للجهات المتورطة في هذا الاعتداء الذي تعرض له مناضلو التنسيقية”. وأعلنت الهيئة الحقوقية، ضمن بيانها، مساندتها لكل المبادرات والخطوات النضالية التي من شأنها رد الاعتبار للتنسيقية المحلية، وضمان كرامة المناضلين في صفوفها وحقهم في الشغل، وفق تعبير البيان. من جانبهم، أدان رفاق منيب ما سموه ب”التدخل الهمجي العنيف” لفض وقفة المعطلين، مطالبين بفتح حوار جدي ومسؤول مع المعطلين عوض “التعاطي المتخلف” مع مطالبهم المشروعة. وطالب بيان الاشتراكي الموحد بدمنات برفع الإقصاء والتهميش عن المنطقة وأبنائها، ونهج سياسة فاعلة في تنمية المنطقة بدل تبني المقاربات القمعية، وفق ما جاء في البيان. وكانت قوات الأمن قد أصابت 3 أشخاص واعتقلت خمسة آخرين من المعطلين، أفرج عنهم في وقت لاحق، في تدخل أمني عنيف ضد مسيرة احتجاجية نظمتها التنسيقية المحلية للمعطلين بدمنات، صباح أمس الثلاثاء، للمطالبة بالحق في الشغل. وكان التدخل حوالي الساعة الحادية عشر من صباح اليوم حيث نقل المصابون إلى مستشفى القرب بدمنات حسب ما أكدته مصادر من داخل التنسيقية. وجاء التدخل إثر قيام من تنسيقية المجازين المعطلين بدمنات، بوقفة احتجاجية تحولت فيما بعد إلى مسيرة اعترضتها قوى الأمن. ويطالب المحتحون منذ أكثر من 3 أسابيع بإعادة تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بمباراة التعليم التي تم آجراؤها مؤخرا باعتبارها الملجأ الوحيد لأبناء دمنات للهروب من شبح البطالة. (الصورة للمعتقلين الخمسة) 1. التنسيقية المحلية 2. مصابون 3. هيئات