الحكومة تصادق على مشروع قانون يمنع استعمال الأكياس البلاستيكية

صادق المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 15-77 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي.
مشروع القانون ينص على منع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلي والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، ويقضي أيضا بمنع استيراد هذه الأكياس وتسويقها واستعمالها، حسب بلاغ لوزارة الاتصالة توصل به "العمق المغربي".
ذات البلاغ أوضح أن مشروع القانون استثنى من المنع الأكياس البلاستيكية المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات، حيث حدد قواعد خاصة بها تتعلق على الخصوص بوضع علامات عليها وبمنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها.
كما يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بمراقبة صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها وكذا بزجر المخالفات المعاينة.
يُذكر أن المجلس الحكومي الذي انعقد صباح اليوم الخميس، صادق أيضا على مشروع قانون يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، كما صادق على مشروعي مرسومين بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، ومعاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، إضافة إلى مصادقته على مشروع قانون رقم 15-75، يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب قطري.
كما صادق المجلس على مقترح تعيين نور الدين التهامي بمنصب مدير التعاون والشراكة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ومحمد بنموسى مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش-جامعة القاضي عياض.