ارتفاع الدين البنكي ب 1.6 % في نونبر الماضي

سجل الائتمان البنكي ارتفاعا ب 1.6 في المائة في نونبر 2015 بعد 0.8 في المائة في أكتوبر المنصرم على أساس سنوي، حسب بنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب، الذي نشر حديثا مؤشراته الأساسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر، أن ارتفاع الائتمان البنكي يعكس تخفيف انخفاض تسهيلات الخزينة إلى ناقص 2.8 في المائة بعد ناقص 5.6 في المائة من جهة، وقروض التجهيز إلى ناقص 0.8 في المائة بعد ناقص 1.8 في المائة من جهة أخرى.
وفي ما يتعلق بقروض العقار، أشار البنك المركزي إلى أن نسبة ارتفاعها السنوي ظلت مستقرة تقريبا في حدود 2.2 في المائة مقارنة مع أكتوبر 2015 مع شبه ثبات في 5.3 في المائة من تقدم قروض السكن.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالمقابل، عرفت المساهمات الممنوحة للإنعاش العقاري انخفاضا بناقص 5.7 في المائة بعد ناقص 5.4 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، تزايد الائتمان البنكي في القطاع الخاص بشكل طفيف من 0.1 في المائة بعد أن سجل تراجعا ب 0.6 في المائة شهرا قبل ذلك.
ويعكس هذا التطور تخفيفا في انخفاض المساهمات في الشركات غير المالية الخاصة بناقص 3.9 في المائة في أكتوبر إلى ناقص 2.7 في المائة، فيما أن نسبة نمو القروض الممنوحة للأسر ظلت تقريبا قارة في 3.5 في المائة. وفي ما يتعلق بقروض الشركات غير المالية العمومية، تزايدت ب 4.4 في المائة في الشهر المنصرم.